“لازم تعرفها قبل ما تتجوز”.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بالضوابط والشروط الجديدة
أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًا عن دخول قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حيز التنفيذ، حاملاً معه مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تستجيب لتطور المجتمع الجزائري، وتؤسس لعلاقات زوجية أكثر توازنًا واستقرارًا، في إطار يحمي جميع الأطراف ويواكب متطلبات العصر.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يأتي قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 في سياق جهود الدولة لتطوير المنظومة الأسرية، بما يضمن:
- تنظيم العلاقات الزوجية وفق معايير حديثة.
- تعزيز حقوق المرأة والرجل على حد سواء.
- الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالزواج.
- خلق بيئة أسرية قائمة على الوعي والمسؤولية.
أبرز تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025
أوضحت الحكومة الجزائرية أنه تضمن القانون الجديد عدة تعديلات أساسية تهدف لتحقيق استقرار الأسرة ومنع التجاوزات، ومن أبرزها:
- تم تعديل السن القانوني للزواج ليصبح 20 عامًا للطرفين، بدلاً من 19 عامًا.
- الهدف من هذا التعديل هو الحد من الزواج المبكر، ومنح الشباب وقتًا أطول للنضج والاستعداد لتحمل المسؤولية الزوجية.
- تشديد شروط الزواج الثاني حيث حرص القانون الجديد على تنظيم مسألة التعدد بشكل صارم.
- اشتراط الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجة الأولى.
- ضرورة موافقة المحكمة المختصة بعد التأكد من وجود مبرر شرعي واضح، بما يضع حدًا للممارسات غير القانونية أو المجحفة بحق الزوجات.
- إدخال نظام التسجيل الإلكتروني لعقود الزواج لضمان الشفافية والحد من التلاعب.
- يسهم هذا الإجراء في القضاء على الزواج السري والعشوائي، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة للعقود المبرمة.
- فرض جلسة توعوية قانونية للطرفين قبل إتمام عقد الزواج.
- تهدف الجلسة إلى تعريف الطرفين بحقوقهما وواجباتهما، وتشجيع الحوار والتفاهم قبل اتخاذ القرار المصيري.
- أولى القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بحماية المرأة وتعزيز مبدأ الشراكة في الحياة الزوجية.
- من خلال منح المرأة الحق في وضع شروط مسبقة بعقد الزواج، مثل رفض التعدد أو تحديد مكان الإقامة.
- إتاحة خيار الطلاق القضائي المباشر للمرأة في حال الإخلال بأي شرط من شروط العقد، دون الحاجة لإثبات وقوع الضرر.
- التأكيد على المسؤولية المشتركة في الحياة الأسرية، سواء من حيث الإنفاق، تربية الأطفال، أو اتخاذ القرارات المصيرية.
شارك
تعليقات