مرسوم رئاسي يقر زيادات منح معاش التقاعد 2025 بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وتلك هي الفئات المستفيدة الصندوق الوطني يوضح

في خطو هامة اعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن صدور عفو رئاسي بمناسبة العام الجديد ونحو تلك المبادرة تداول البعض انباء عن زيادات منح معاش التقاعد 2025 موضح الصندوق الوطني للتقاعد الفئات المستفيدة، ويتسأل العديد من الافراد عن حقيقة وجود زيادات منح معاش التقاعد 2025 بمناسبة العام الجديد.

زيادات منح معاش التقاعد 2025

لقد تم تحديد زيادات معاش التقاعد سابقا بناءً على قيمة المنحة التي يتقاضاها كل متقاعد، وقد شملت هذه الزيادة فئات مختلفة من المتقاعدين وفقاً لشرائح المعاشات الشهرية، وقد تدرجت الزيادات بين 10% و15% حسب فئة المعاش، وذلك يعكس التقدير الكبير للجهود التي بذلها المتقاعدون خلال خدمتهم في القطاع العام والخاص.

وعلى الرغم من الإعلان عن زيادات معاش التقاعد 2024، إلا أن الحكومة الجزائرية لم تصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بخصوص زيادات معاش التقاعد 2025 ومع ذلك، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الزيادات الجديدة قريبا وذلك بعد اعلان العفو الرئاسي.

الفئات المستفيدة من زيادة منح معاش التقاعد

تم تحديد الزيادات للمتقاعدين وفقًا للشرائح التالية:

• زيادة بنسبة 15% على المعاشات التي لا تتجاوز 15,000 دينار جزائري.
• زيادة بنسبة 13% على المعاشات التي تتراوح بين 15,000 و25,000 دينار جزائري.
• زيادة بنسبة 12% على المعاشات التي تتراوح بين 25,000 و35,000 دينار جزائري.
• زيادة بنسبة 11% على المعاشات التي تتراوح بين 35,000 و42,500 دينار جزائري.
• زيادة بنسبة 10.75% على المعاشات التي تتراوح بين 42,500 و70,000 دينار جزائري.
• زيادة بنسبة 10.5% على المعاشات التي تتراوح بين 70,000 و100,000 دينار جزائري.
• زيادة بنسبة 10.25% على المعاشات التي تتراوح بين 100,000 و150,000 دينار جزائري.
• زيادة بنسبة 10% على المعاشات التي تتجاوز 150,000 دينار جزائري.

موعد صرف معاش التقاعد بالجزائر

من المنتظر أن يتم صرف هذه الزيادات في شهر جوان 2024 بأثر رجعي، مما يعني أن المتقاعدين سيستفيدون من تحسين معاشاتهم منذ بداية السنة، وهذه الزيادة تأتي كجزء من خطط الحكومة لتعزيز الوضع المالي للمتقاعدين الذين يعانون من تحديات اقتصادية.

تعد زيادة منح معاش التقاعد خطوة هامة من قبل الحكومة الجزائرية لتحسين وضع المتقاعدين في البلاد، وتعكس هذا القرار اهتمام الدولة بالفئات الاجتماعية الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية. ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة الوضع الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسين حياة المتقاعدين.