“التفاصيل الكاملة”.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 وزارة التضامن الاجتماعي توضح مواعيد نزول المعاش
ازداد البحث مؤخرًا عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 حيث بدأ العد التنازلي لصرف معاشات برنامج “تكافل وكرامة” لشهر يوليو 2025، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن التفاصيل الكاملة لمواعيد وآليات الصرف، إلى جانب تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 25%، التي تأتي ضمن خطة موسعة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في مصر من الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش “تكافل وكرامة” لشهر يوليو سيبدأ رسميًا يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2025، وذلك عبر القنوات والمنافذ المعتمدة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة التي أُقرت مؤخرًا، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.
القنوات الرسمية لصرف المعاش
حرصًا من الحكومة على تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاش، تشمل:
- مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات البرنامج.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.
- وتهدف هذه التسهيلات إلى ضمان وصول الدعم المادي للمستفيدين في أسرع وقت وبأقل مجهود ممكن.
كيفية الاستعلام الإلكتروني عن المعاش
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة وبسيطة للاستعلام عن قيمة المعاش وميعاد الصرف، وذلك عبر بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج “تكافل وكرامة”، ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار أيقونة “برنامج تكافل وكرامة”.
- إدخال الاسم الرباعي للمستفيد بشكل صحيح.
- تحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه.
- إدخال رقم الهاتف المُسجل مسبقًا.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل المعاش وميعاد الصرف.
تفاصيل الزيادة الجديدة بنسبة 25%
يشهد شهر يوليو الحالي تطبيق زيادة بنسبة 25% على القيمة الأساسية لمعاش “تكافل وكرامة”، وهي زيادة تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم والأسعار، تهدف هذه الزيادة إلى:
- تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المستحقة.
- رفع المستوى المادي للأسر الفقيرة.
- تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
- دعم الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.