“الحكومة المغربية”.. الصندوق الوطني للمتقاعدين في المغرب التفاصيل الكاملة حول زيادة أجور المتقاعدين

تتزايد التساؤلات في المغرب حول الصندوق الوطني للمتقاعدين في المغرب خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بهدف التخفيف من الأعباء وتحسين مستوى معيشة هذه الفئة.

الصندوق الوطني للمتقاعدين في المغرب

في سياق الحديث عن عنوان الصندوق الوطني للمتقاعدين في المغرب فلقد أوضحت الجهات الحكومية المختصة أن الزيادة الجديدة في أجور المتقاعدين سيتم صرفها مباشرة مع رواتب شهر يونيو 2025، دون حاجة إلى أي إجراءات إضافية من قبل المستفيدين.

يأتي هذا القرار استجابة للمطالب المتكررة من النقابات والجمعيات الحقوقية التي دعت إلى ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين في ظل استمرار موجات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

كيفية تطبيق الزيادة وأهدافها

تبنت الحكومة المغربية مقاربة تدريجية تراعي الفوارق بين مختلف فئات المتقاعدين، وذلك لضمان تحقيق نوع من التوازن والعدالة الاجتماعية، حيث تم اعتماد نسب مختلفة للزيادة ترتبط بقيمة المعاش الشهري لكل متقاعد، بهدف تقديم دعم أكبر للفئات الأكثر حاجة، نسب الزيادة وفقًا لقيمة المعاش الشهري:

• زيادة بنسبة 10% للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 2000 درهم مغربي.
• زيادة بنسبة 7% للمتقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم مغربي.
• زيادة بنسبة 5% للمتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم 4000 درهم مغربي.

الشروط المطلوبة للاستفادة من الزيادة

حددت الحكومة المغربية عدة شروط أساسية لضمان استفادة المتقاعدين المستحقين من هذه الزيادة، وهي كالتالي:

• أن يكون المستفيد يحمل الجنسية المغربية.
• أن يكون المتقاعد مسجلًا ضمن أنظمة التقاعد الرسمية المعتمدة داخل المملكة.
• ألا يكون هناك نزاع قانوني أو إداري قائم بخصوص صرف المعاش أو قرار بتوقيفه.
• استمرار حياة المستفيد حتى تاريخ بدء صرف الزيادة.

أهداف الحكومة من هذه الخطوة

تعد هذه الزيادة جزءًا من سلسلة إجراءات اجتماعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمتقاعدي المغرب، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وتضخم متصاعد، وتركز الحكومة المغربية من خلال هذه الخطوة على:

• توفير حد أدنى من الاستقرار المالي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
• تخفيف الضغوط الاقتصادية اليومية التي يعاني منها المتقاعدون.
• تعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
• الاستجابة لمطالب النقابات والجمعيات الحقوقية.