تم اليوم الإثنين الموافق 4 من شهر نوفمبر، عرض مشروع قانون المالية 2025، علي نواب المجلس الشعبي الوطني، وقد استأنف المجلس اليوم أشغاله، في جلسات علنية ابتدأت من الساعة التاسعة صباحاً، وقد اختصت هذه الجلسة بمناقشة وتقديم مشروع قانون المالية لعام 2025، ومن المتوقع أن تستمر هذه المناقشات حتي يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر لسنة 2024.
مشروع قانون المالية 2025
ومن المرتقب أن تنتهي الجلسات العامة بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، وقد رد ممثل الحكومة وزير المالية علي تساؤلات النواب، حيث قام الوزير في وقت سابق بتقديم عرضا مفصل حول مشروع المالية لعام 2025 لعزيز فايد، أما لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، كما أبرز لعزيز أن التوقعات للميزانية المالية تشير نحو زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3.1% في الفترة من عام 2025 وحتى عام 2027، مصحوبة بزيادة في النفقات بنسبة 9.9% في عام 2025.
مميزات مشروع قانون المالية 2025
ويري عزيز فايد أن هذا النمو الاقتصادي نتيجة لجهود الحكومة من أجل تحسين الوضع الإقتصادي وتحقيق توازن مالي، وتعتبر أهم مزايا مشروع المالية التي أبرزها المزيد هي:
- يبلغ السعر المرجعي للبترول بـ 60 دولار امريكي للبرميل.
- كما بلغت إيرادات الميزانية 523.18 مليار دينار لعام 2025 ، أي ما يعادل نسبة 3.5% مقارنة مع الإيرادات المتوقع إغلاقها في عام 2024، مدفوعة بتحسن في الإيرادات الجبائية بنسبة بلغت 9.0%.
- وكذلك توقع زيادة الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقع الإغلاق لعام 2024 حتي تبلغ 9.1564 مليار دينار لعام 2025.
- كما قدر سعر السوق للبرميل النفط الخام والذي يفوق 81.5 دولار امريكي للبرميل الواحد في توقعات الانتهاء لعام 2024.
- تقدير بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار عام 2025، مقارنة مع عام 2024 والتي بلغت فيه الجباية البترولية 512.33 مليار دينار.
- توقع تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام نسبة 4.5%.
- كما تم توقع استمرار احتياطي الصرف فيما عدا الذهب في الارتفاع ذهاباً من 68.99مليار دولار امريكي في نهاية عام 2023، وحتى 71.78 مليار دولار امريكي المتنبأ به في إغلاق عام 2024.
