صدمة كبيرة للحاصلين على نموذج 3 للتصالح في مخالفات البناء وتدخل عاجل من النواب
صدمة كبيرة للحاصلين على نموذج 3 للتصالح في مخالفات البناء، أفاد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بأن مسؤولية التصدي لمشكلات التصالح في مخالفات البناء تتحملها المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، وأشار النائب إلى ضرورة توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تعليمات عاجلة وصريحة لكافة المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بهدف مواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطنين في قضية التصالح على مخالفات البناء.
صدمة كبيرة للحاصلين على نموذج 3 للتصالح في مخالفات البناء
استفسر طنطاوي من خلال طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول أسباب استمرار أزمة التصالح في مخالفات البناء، موجها سؤاله إلى رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، وطالب النائب بتقييم أداء المحافظين بناء على الإنجازات التي يحققونها في هذا السياق.
وأفاد بأن الوضع الراهن يظهر وجود عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بتقديم طلبات للتصالح ودفعوا مبالغ جدية، حيث حصلوا على نموذج رقم 3، إلا أنهم لم يتلقوا أي ردود بشأن طلباتهم حتى الآن، وأوضح أن المسؤولين أرجعوا ذلك إلى نقص المستندات الموثقة والمعتمدة في معظم ملفات التصالح.
أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء
شدد طنطاوي على ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين بشأن أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، لضمان تقديم الطلبات بشكل مكتمل وفقا للوائح التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولفت إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجهات المختصة يجب أن ترد على المواطنين بشأن طلبات التصالح خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما، كجزء من التسهيلات الجديدة المتاحة.
كما أشار إلى وجود شكاوى تتعلق ببطء البت في طلبات التصالح، رغم دفع المواطنين لمبالغ جدية التصالح واستلامهم النموذج رقم 3، دون معرفة مصير طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
تدخل عاجل من النواب
ودعا طنطاوي إلى تشكيل لجان فنية محايدة في كل محافظة لتنفيذ حملات مفاجئة ومكثفة في الأحياء والمدن والمراكز، بهدف تسريع وتيرة العمل وإنهاء إجراءات التصالح، وأكد على أهمية تنظيم ورش عمل تدريبية مكثفة لتوضيح القانون الجديد وآليات تنفيذه، بما يسهم في تقليل شكاوى المواطنين وتسريع النتائج المتعلقة بطلباتهم، مع ضرورة المتابعة المستمرة لأداء لجان التصالح.
