حكم قضائي تاريخي بإلغاء الإيجار القديم واستبداله بعقود حرة لصالح الملاك ضد المستأجرين

حكم قضائي تاريخي بإلغاء الإيجار القديم واستبداله بعقود حرة لصالح الملاك، يهتم الملايين من المصريين القانون الإيجار القديم، حيث إنه من مقدمة القضايا في مصر الآن، كما يحظي الحكم على ترقب كبير من المستأجرين والملاك وبالأخص القانون الصادر من مجلس النواب لانتهاء تلك الاحتقان الموجود عند المستأجر والمالك، بسبب قلة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها الآن المالك وهو ما أقرته المحكمة الدستورية مؤخرا.

حكم قضائي تاريخي بإلغاء الإيجار القديم واستبداله بعقود حرة لصالح الملاك

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المستأجر والمالك هي الحالات الخاصة بفسخ عقد الإدارة القديم ومن جانبه صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد الفيومي عن حالات الفسخ المختلفة بين المستأجر والمالك

تحرير عقد إيجار حر طبقا من القانون المدني

استكمل النائب محمد الفيومي من خلال بعض التصريحات الصحفية بأن القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بالإيجار الجديد ينص على أن كافة الشقق الساكنة والخالية سوف يتم تحريرها عند إيجار حر طبقا للقانون المدني أي أن المالك له كامل الحرية في تحديد مدة الإيجار والقيمة الإدارية بالإضافة إلى نسبة الزيادة السنوية وذلك سوف ينطبق على كافة الشقق لإزالة تلك الاحتقان.

حكم المحكمة الدستورية العليا وفسخ عقد الإيجار القديم

كما صرح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب بأن لم يتحدث حكم المحكمة الدستورية عن فسخ العقد ولكن أشار إلى زيادة القيمة الايجارية أي تعديل بند واحد فقط داخل العقد أما بالنسبة لباقي البنود فسوف تظل كما هي، ولكن إذا كنا نرغب في حل الموضوع بشكل كامل ووجود حل نهائي فعلينا فسخ العقد وابرامه من جديد، وذلك الأمر يحتاج إلى علاج لما سوف يحدث بعد فسخ التعاقد لنرجع إلى القانون المدني الاستثنائي، وكما أن الأصل من تلك القوانين بأنها قوانين مؤقته فقط وليست دائمة.