مفاجأة غير متوقعة بعد تعديل قانون الإيجار القديم وشعبة المستأجرين لا مانع من تحريك سعر الإيجار

يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر الموضوعات البحثية التي يبحث بشأنها المواطنين في هذه الأوقات سواء على شبكة الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يرغبون في التعرف على المستجدات وآخر الأخبار بشأن حول أسعار الإيجار القديم تحديدًا بعد انتشار الكثير من الأخبار في الفترة الأخيرة تفيد في رفع السعر مما جعل الكثير من المستأجرين يتساءلون عن حقيقة الأمر وإليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

قانون الإيجار القديم

قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم في شهر نوفمبر 2024 يفيد بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لعام 1981 وهو يتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للمناطق التي تم ترخيصها للأهداف السكنية ذات الإيجار الضعيف عند المقارنة بما هو عليه في الوضع الحالي حيث أشارت المحكمة بأن الثبات يعد عدوانًا على قيمة العدل كما يعتبر إهدار لحق الملكية كما قام مجلس النواب باتخاذ قرار يوحي بمناقشة التعديلات التشريعية من أجل تنفيذ الحكم على أن يتم مراعاة حماية مصالح كافة الأطراف.

مطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم

قامت اللجنة الاقتصادية بتنظيم ندوة من أجل مناقشة أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشاركة مجموعة من الخبراء سواء القانونيين أو الاقتصاديين وقد قام عدد من المشاركين بالتأكيد على أهمية إجراء تعديل على هذا القانون والذي تسبب في زيادة الأزمات نظرًا لرؤية الأطراف المتضررة بأن القانون المطبق حاليًا لا يساعد في تحقيق العدالة بين كلاً من المستأجرين وحقوق الملاك.

كما نوه وكيل نقابة الصحفيين بأن تأخير إجراء تعديل القانون يجعل الأزمة مستمرة داعيًا إلى استخراج تشريع جديد يقوم بتحقيق التوازن بين كلا الطرفين على أن يتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية على أن يتم التعديل بصورة تدريجية لتجنب أي صدام اجتماعي أو اقتصادي.