“وفقا لمعادلة العرض والطلب” هل سترتفع أسعار العقارات في 2025؟.. اتحاد الصناعات يوضح

هل سترتفع أسعار العقارات في 2025، قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة تطوير العقارات باتحاد الصناعات، إن أسعار العقارات تتحدد وفقا لمعادلة العرض والطلب، موضحا أن السوق المصري يحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية سنويا لتلبية احتياجات جميع الفئات والأنماط، وأكد أن العقار يعتبر سلعة استراتيجية تتأثر بالعديد من العوامل المحيطة، مثل ارتفاع أسعار مواد البناء ومعدلات التضخم وتقلبات سعر الصرف.

هل سترتفع أسعار العقارات في 2025

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “اقتصاد مصر”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبوطالب على قناة أزهري، أن ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثير ملحوظ على أسعار العقارات، نظرا لمعدلات الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن العقارات تتمتع بتأثير نسبي إيجابي من ناحية إمكانية التقسيط مقارنة مع استثمارات أخرى، مثل الذهب أو سوق المال، كما أكد أن السوق العقاري يظل من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار ويعتبر ملاذا آمنا.

وكشف عن توقعاته لأسعار العقارات في عام 2025، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون مرتبطة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أسعار الفائدة ومدخلات البناء وغيرها من العوامل المؤثرة، وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا يتراوح بين 25% و30%.

فقاعة سوق العقارات

استبعد مختصون في مجال العقارات إمكانية نشوء فقاعة في السوق، مشيرين إلى أن الوحدات المصممة بمواصفات خاصة والتي تستهدف الفئات ذات الدخل المرتفع هي الوحيدة التي تباع بأسعار مرتفعة، ومع ذلك، توجد في تلك المشاريع وحدات أخرى بأسعار أقل بكثير.

وأوضح الخبراء أن السوق قادر على ضبط نفسه دون الحاجة إلى التدخل الحكومي في تحديد الأسعار، حيث أن استثمار المطورين المحليين في إنشاء وحدات فاخرة يوفر فرصة استثمارية لأصحاب الدخل المرتفع، مما يقلل من تسرب السيولة الدولارية إلى الخارج.

وتوقعوا أيضا دخول مستثمرين جدد في سوق العقارات مما سيساهم في تعزيز الطلب، خاصة في ظل زيادة الصناديق العقارية التي تتيح للأفراد تملك وثائق تعطيهم حصصا في الوحدات بشكل غير مباشر، وتدار هذه الصناديق بشكل احترافي من قبل خبراء متخصصين في إدارة المحافظ الاستثمارية.