رئيس الجمهورية يقر عفوا رئاسيا، بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال والشباب، أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، عفوًا رئاسيًا واسع النطاق شمل أكثر من 6500 محبوس، في خطوة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي للسلطات الجزائرية تجاه فئة المحبوسين.
رئيس الجمهورية يقر عفوا رئاسيا
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر في 4 يوليو 2025، وقّع رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين، وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء:
- المرسوم الأول: يتضمن إجراءات عفو لفائدة 6500 محبوس ممن استوفوا الشروط القانونية.
- المرسوم الثاني: يخص المحبوسين الذين نجحوا في امتحانات التعليم والتكوين المهني للموسم 2024-2025، ويشمل 297 نزيلاً نجحوا في شهادة التعليم المتوسط، في انتظار نتائج البكالوريا.
الفئات المستثناة من العفو
رغم طابع العفو الإنساني، استثنيت منه عدة فئات من المحكوم عليهم في قضايا وجرائم خطيرة تمس أمن الدولة والمجتمع، ومن أبرز هذه الجرائم:
- جرائم الإرهاب والقتل العمد والاعتداءات الجسدية الخطيرة
- كما أيضا الاعتداء على القصّر أو الأصول والجرائم الجنسية
- الخيانة والتجسس والاعتداء على مؤسسات الدولة
- كذلك جرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي
- فيما جرائم المخدرات وتهريب البشر وتكوين جماعات إجرامية
- التحريض على التجمهر والمساس بالنظام العام وخطاب الكراهية
دلالة القرار
يأتي هذا العفو الرئاسي في إطار سياسة الدولة لإعادة إدماج السجناء وتشجيعهم على التحصيل العلمي والانضباط، خصوصًا أن عددًا كبيرًا منهم اجتهد في الدراسة داخل المؤسسات العقابية، كما يعكس العفو الحرص على الموازنة بين العدالة والرحمة، دون المساس بالأمن العام أو السماح بالإفلات من العقاب في القضايا المصنفة بالخطيرة.
ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز أجواء المصالحة والتكافل خلال مناسبة وطنية عزيزة، ويمهد الطريق لفتح أفق جديد أمام من شملهم العفو لبدء حياة أكثر استقرارًا واندماجًا إيجابيًا في المجتمع.