
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، كشفت الحكومة الجزائرية رسميًا عن تعديلات جوهرية في قانون الزواج لسنة 2025، وذلك بهدف تنظيم الحياة الأسرية بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي الحديث والتحديات الجديدة التي تواجه الأسرة الجزائرية وتهدف هذه التعديلات إلى تقليل نسب الطلاق المرتفعة، حماية حقوق المرأة، وتوفير بيئة مستقرة تشجع الشباب على تكوين أسرة متوازنة ورغم الإيجابيات التي تضمنها القانون، إلا أنه أثار جدلاً واسعًا، خاصة في ما يخص شروط التعدد وإثبات القدرة المالية.
أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن القانون الجديد مجموعة من الشروط والإجراءات التي تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز مسؤولية الزواج والاستقرار العائلي، ومن بين أهم البنود:
- دورات إلزامية للزوجين قبل عقد الزواج، لتوعيتهما بحقوق وواجبات الحياة الأسرية.
- رفع السن الأدنى للزواج لضمان النضج العاطفي والعقلي للطرفين.
- إثبات القدرة المالية للطرف الراغب في الزواج لضمان استقرار العلاقة.
- قيود مشددة على التعدد، أبرزها الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى.
- إمكانية إدراج شرط منع التعدد في عقد الزواج بحسب طلب الزوجة.
- توثيق إلكتروني كامل لعقود الزواج لمنع التلاعب وتسريع الإجراءات.
- تسهيل إجراءات الطلاق التوافقي وتقليص النزاعات عبر دعم قانوني ونفسي.
- حماية الأطفال من الآثار القانونية السلبية الناتجة عن الطلاق.
- شروط صارمة لزواج الأجانب من المواطنين الجزائريين، تشمل الصحة والإقامة القانونية.
- منع الزواج في حالة الأمراض الوراثية الخطيرة لحماية الصحة العامة.
- قروض اجتماعية بدون فوائد لتشجيع الشباب على الزواج.
شروط وإجراءات الزواج حسب القانون الجديد
لتطبيق القانون بشكل فعّال، تم تحديد شروط إجرائية واضحة، أبرزها:
- تحديد المهر بحضور شاهدين لحماية حقوق الزوجة وضمان الشفافية.
- إجراء فحوصات طبية إلزامية قبل الزواج خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
- في حالة ازواج من أجنبي، يجب توفر شهادة صحية وتأشيرة دخول سارية، مع التزام الطرف الأجنبي بالقانون الجزائري.
- توثيق كل التفاصيل في عقد الزواج الرقمي.
ردود فعل الشارع الجزائري: بين التأييد والتحفّظ
لقيت التعديلات الجديدة دعمًا كبيرًا من النساء، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق التعدد والموافقة المسبقة وفي المقابل، أبدى بعض الرجال اعتراضهم على البنود التي اعتبروها مقيدة، مثل اشتراط إذن الزوجة الأولى، معتبرين ذلك تدخلاً في شؤون الأسرة الخاصة.
خاتمة: بين التنظيم والجدل… القانون الجديد يفتح نقاشًا أوسع
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 هو محاولة جريئة لإعادة هيكلة العلاقات الأسرية ضمن إطار قانوني عصري، يسعى لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان استقرار المجتمع وبين من يعتبره تقدمًا في حماية المرأة وتنظيم الزواج، ومن يراه تقييدًا للحريات، يبقى القانون خطوة نحو مراجعة شاملة لنظام الأسرة في الجزائر في ظل متغيرات العصر.
تعليقات