زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025.. تفاصيل الزيادات الجديدة لموظفين والمتقاعدين
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب، تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، وذلك ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين على حد سواء ووقد أعلنت وزارة المالية المغربية عن زيادات جديدة في الرواتب، بالإضافة إلى جدول زمني منتظم لصرف المرتبات، مع مراعاة أي ظروف استثنائية.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب
أفادت وزارة المالية أن صرف رواتب القطاع العام يتم بشكل منتظم، حيث تبدأ عمليات الصرف من اليوم الـ25 من كل شهر ميلادي ووفي حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو ظروف مالية طارئة، يتم تعديل موعد الصرف بما يضمن استمرارية الخدمة دون تأخير.
تفاصيل زيادة الأجور في القطاع العام 2025
أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات تدريجية في الأجور تشمل:
- زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم مغربي في الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام.
- 500 درهم سيتم صرفها في يوليو 2025.
- 500 درهم إضافية سيتم صرفها في يوليو 2026.
- زيادة إضافية بنسبة 10%:
- 5% تصرف في يوليو الحالي.
- 5% أخرى تصرف في يناير 2026.
زيادات في رواتب القطاع العسكري
الموظفون في القطاع العسكري سيستفيدون من نفس الزيادات المقررة، بالإضافة إلى ما يلي:
- زيادة بأثر رجعي من يوليو إلى أكتوبر بقيمة 2000 درهم.
- 1000 درهم إضافية عن شهري نوفمبر وديسمبر.
- زيادة إضافية بقيمة 3000 درهم خلال العام الحالي.
دعم المتقاعدين وزيادة المعاشات
لم تنسَ الحكومة المغربية المتقاعدين ضمن خطتها، حيث أعلنت عن زيادة في الحد الأدنى للمعاشات بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة ويمكن للمتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل معاشاتهم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
- اختيار قسم “معاشات المتقاعدين”.
- تحديد الجهة التي يتبع لها المتقاعد.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل الراتب والمعاش.
تعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 خطوة محورية نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية وتؤكد الحكومة من خلال هذه القرارات التزامها بدعم الطبقات المتوسطة والضعيفة في مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الاستهلاك وزيادة الإنتاجية.