المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء وكيفية الاستفادة من هذه التسهيلات
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من التحديثات الهامة بشأن قانون التصالح، وعلى أبرزها تم تعديل قائمة المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء، وقد تم اتخاذ هذه الخطوات من أجل الوقوف على التحديات التي تعيق البنية التحتية والبيئية، فقد شمل القانون إعفاء عدد معين من مخالفي البناء، ووضع شروط محددة من أجل استكمال البناء.
المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء
أشارت وزارة التنمية إلى الفئات التي تم اعفائها من القانون الجديد، والذي يتمثل في:
- المباني الموجودة على ضفاف النيل، تم استثناء هذه المباني من أجل المحافظة على الموارد المائية، وكذلك اتباع كافة القرارات التي تحظر البناء.
- المباني التراثية، والتي تعتبر جزء هام جداً من الهوية الثقافية، والتي تم اعفائها من أجل المحافظة على التراث الوطني.
- المباني الغير آمنة، والتي تشكل خطر كبير ومباشر على حياة السكان، وذلك بفعل عدم توافقها مع معايير الأمن والسلامة.
- الجراجات الغير المغطاة، والتي تم اعفائها لأنها تستخدم بشكل غير قانوني قد يكون سبب في حدوث ازدحام مروري.
والجدير بالذكر، أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات من أجل المحافظة على المجتمع، والوقوف على القضايا التي تؤثر سلباً على البنية التحتية، مع التركيز على أهمية الالتزام بكافة معايير السلامة العامة.
الشروط الجديدة للبناء
كما أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط الجديدة اللازم اتباعها من أجل تجنب مخالفات البناء، وهي:
- الالتزام بالارتفاعات المحددة، حيث لابد من توافق المباني مع البيئة العمرانية.
- التصاميم المعتمدة، لابد أن يتوافق المباني مع المخططات التي تم التصديق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
- الاستخدام التجاري، حيث يسمح باستخدام الطابقين الأول والثاني في المباني السكنية الكبيرة، والتي قد تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع.
والجدير بالذكر، أن هذه الشروط يكون لها دور هام في تحقيق الموازنة بين التنمية العمرانية، وضمان الالتزام بالقوانين.
