قانون الايجار القديم في مصر 2025.. زيادات جديدة حسب تصنيف المناطق وتطبيق فوري مع مهلة مؤقتة للسداد
قانون الايجار القديم، أقرت الدولة المصرية تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تشمل زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، وذلك وفقًا لمشروع قانون تمت مناقشته مؤخرًا ويستهدف معالجة الخلل القائم بين القيمة الإيجارية الحالية وسعر السوق العقاري، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
قانون الايجار القديم
بحسب مشروع قانون الايجار القديم، سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
- المناطق المتميزة: ترتفع الإيجارات بها إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: سيتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
سداد مؤقت لحين الحصر الرسمي
إلى حين الانتهاء من أعمال حصر المناطق وتصنيفها بشكل رسمي من خلال لجان المحافظات، سيلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيه شهريًا كقيمة إيجارية، حتى يتم الإعلان عن التصنيف النهائي، وبعدها سيتم تحصيل الفروقات بأقساط ميسرة.
هدف التعديلات.. العدالة واستقرار العلاقة الإيجارية
تؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا بعد سنوات طويلة من تجميد الإيجارات عند مستويات متدنية لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وكما يراعي القانون الجديد الأبعاد الاجتماعية من خلال تطبيق زيادات تدريجية، دون فرض ضغوط مفاجئة أو طرد تعسفي للسكان، لضمان استقرار الأسر داخل مساكنهم.
مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالإيجارات القديمة، وتحفيز الملاك على صيانة العقارات القديمة والاستثمار في القطاع السكني، وهو ما يعزز جودة الحياة في الأحياء التاريخية ويواكب خطط الدولة للتطوير العمراني.