بمحاكم ديوان المظالم.. كيفية تقديم الشكاوى والإجراءات القانونية لحل النزاعات

بمحاكم ديوان المظالم.. كيفية تقديم الشكاوى والإجراءات القانونية لحل النزاعات
ديوان المظالم

ديوان المظالم، لتقديم الشكوى بشكل صحيح من المهم معرفة كيفية تقديم شكوى لديوان المظالم، حيث يمكن القيام بذلك عبر بوابة ديوان المظالم الإلكترونية أو من خلال زيارة مباشرة لمقر الديوان، وينصح بالاستعانة بمحامي مختص إذا كانت القضية معقدة لضمان الامتثال لجميع المتطلبات وتفادي رفض الشكوى بسبب نقص المعلومات أو عدم اتباع الإجراءات المطلوبة.

ديوان المظالم.. كيفية تقديم الشكاوى والإجراءات القانونية لحل النزاعات

هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب على الأفراد أو الجهات اتباعها لضمان قبول الشكوى ومعالجتها بشكل قانوني.

  • يجب إعداد الشكوى بشكل واضح ومفصل، مع توضيح كافة الحقائق المتعلقة بالقضية.
  •  يجب أن تتضمن الشكوى بيانات المشتكي والمشتكى عليه، بالإضافة إلى إرفاق الوثائق اللازمة لدعم القضية.
  • من النقاط الأساسية أيضا أن تكون الشكوى ضمن اختصاص ديوان المظالم، مثل القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية.
  • علاوة على ذلك، يتوجب على المشتكي الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتقديم الشكوى، والتي عادة ما تكون ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار المعني.

خطوات تقديم شكوى لديوان المظالم

تمثل خطوات تقديم شكوى لديوان المظالم عملية واضحة ومنظمة تساعد الأفراد في تحقيق العدالة في مواجهة القرارات الإدارية.

  • التسجيل عبر بوابة ديوان المظالم الإلكترونية: تبدأ الخطوة بدخول الموقع الإلكتروني لديوان المظالم وإنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق، ويتيح النظام تقديم الشكاوى ومتابعتها بسهولة.
  • إعداد الشكوى: الخطوة التالية هي صياغة الشكوى بشكل واضح ودقيق، مع الالتزام بجميع الخطوات المطلوبة، بما في ذلك تدوين المعلومات الأساسية مثل اسم المدعي والمدعى عليه، وصفتهما، وبيانات الاتصال.
  • إرفاق الوثائق المطلوبة: ينبغي رفع جميع الوثائق الداعمة، مثل نسخ القرارات الإدارية التي يتم الطعن عليها، والعقود أو الأوراق الرسمية التي تثبت الحق المطالب به، ويعتبر هذا جزءا حاسما في عملية تقديم الشكوى لديوان المظالم.
  • اختيار نوع الشكوى: يجب تحديد نوع القضية، سواء كانت متعلقة بقرارات إدارية، دعاوى تعويض، أو نزاعات أخرى تقع ضمن اختصاص ديوان المظالم، ويتوجب التأكد من أن القضية تعتبر ضمن الاختصاص النظامي للديوان.