“التعديلات الجديدة؟”.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. وضع شروط صارمة على تعدد الزوجات

“التعديلات الجديدة؟”.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. وضع شروط صارمة على تعدد الزوجات

شهد الشارع الجزائري حالة من الانقسام والنقاش الحاد بعد الإعلان عن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 والذي أطلق عليه البعض وصف “قانون الجوازات مش طبيعي”، نظرًا لما يتضمنه من تغييرات جذرية مست جوانب مالية وصحية وقانونية واجتماعية في آنٍ واحد، وبينما يرى بعض المواطنين أن القانون خطوة جريئة نحو تنظيم الحياة الأسرية وضبط العلاقات الزوجية، يعتبره آخرون تدخلاً صريحًا في العادات والتقاليد المتوارثة منذ أجيال.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

في محاولة واضحة لتقليل النزاعات المالية بين الأزواج، فرض قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 على الطرفين تحديد الالتزامات المالية بشكل واضح ضمن عقد الزواج، بما يشمل المهر والحقوق والواجبات المالية الأخرى:

  • إلزام الطرفين ببيان مالي رسمي عند توقيع عقد الزواج.
  • تحديد المهر والنفقة المستقبلية في الوثيقة القانونية.
  • فرض التزامات واضحة تجنب الغموض والخلاف بعد الزواج.

التوثيق الإلكتروني للزواج

أقرّ القانون اعتماد منصة إلكترونية رسمية تابعة لوزارة العدل لتسجيل كافة عقود الزواج، ما يضع حدًا للزواج غير الموثق المنتشر في بعض المناطق:

  • توثيق جميع العقود عبر المنصة الإلكترونية.
  • إنهاء مشكلة الزواج العرفي أو العقود غير الرسمية.
  • ربط عقد الزواج بنظام العدالة مباشرة لتفادي التلاعب.

فحوصات طبية إلزامية قبل الزواج

ضمن التعديلات الجوهرية، أصبح إجراء فحوصات طبية للطرفين شرطًا أساسيًا قبل عقد القران، بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية وتعزيز الصحة الأسرية:

  • فحص الأمراض الوراثية والمعدية.
  • إجراء تقييم للخصوبة لكلا الطرفين.
  • رفض إتمام العقد في حال وجود موانع صحية خطيرة.

تعدد الزوجات بشروط قانونية دقيقة

لأول مرة، يتم تقييد تعدد الزوجات في الجزائر بشروط مشددة:

  • الحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى.
  • تقديم تقرير اجتماعي يوضح مبررات الزواج الثاني.
  • إثبات القدرة المادية والنفسية على الإنفاق والعدل.

رفع سن الزواج إلى 20 عامًا وإلغاء استثناءات زواج القصر

قرر المشرع رفع السن الأدنى للزواج إلى 20 سنة لكلا الجنسين، مع إلغاء جميع الاستثناءات التي كانت تتيح زواج من هم دون هذا السن عبر المحكمة:

  • لا يسمح بتوثيق أي زواج دون سن العشرين.
  • إلغاء صلاحية القاضي في منح استثناءات زواج القصر.
  • تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج.

هل هو تحديث ضروري أم مساس بالتقاليد؟

أثار القانون انقسامًا واسعًا في المجتمع الجزائري، حيث يرى المؤيدون أن هذه التعديلات تمثل تحولًا عصريًا ينظم الحياة الأسرية ويقلل من القضايا المرتبطة بالزواج.

في المقابل، يعتبره المعارضون خروجًا عن التقاليد الدينية والاجتماعية الراسخة، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش بين مختلف الأطياف حول مستقبل الزواج في الجزائر.