«زيادة مؤكدة وبأثر فوري».. الصندوق الوطني للمتقاعدين بالمغرب يعلن رفع جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2025
جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2025، في خطوة طال انتظارها من آلاف المتقاعدين، أعلن الصندوق الوطني للمتقاعدين في المغرب عن زيادات جديدة ومباشرة في رواتب وأجور المتقاعدين، على أن يتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو 2025 وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة المغربية بتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار ومعدلات التضخم الاقتصادي الذي تعاني منه الأسر المغربية.
جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2025
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن هذه الزيادات تشمل كافة الفئات المستفيدة من:
- الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
- الصندوق المغربي للتقاعد الجماعي (RCAR)
تشمل الزيادة كل من المتقاعدين المدنيين والعسكريين دون أي استثناء، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان دعم مالي مستدام للفئات الأكثر هشاشة.
خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين عبر البوابة الإلكترونية
لتسهيل متابعة المستفيدين لتفاصيل زياداتهم الجديدة، أطلقت الوزارة بوابة إلكترونية خاصة للاستعلام، ويمكن الدخول إليها عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
- الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
- اختيار “الموظفين والمتقاعدين” من القائمة الرئيسية.
- الضغط على خيار الاستعلام عن المعاشات وزيادات الرواتب.
- إدخال رقم التقاعد والبيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الميلاد.
- النقر على “عرض التفاصيل” للاطلاع على الزيادة الجديدة وتاريخ بدء صرفها.
شروط الاستفادة من زيادات رواتب المتقاعدين 2025
لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط، وضعت الحكومة عدة شروط أساسية:
- أن يكون المستفيد مواطنًا مغربيًا يحمل الجنسية المغربية.
- مسجلًا في أحد الصناديق الوطنية المعتمدة (CMR – CNSS – RCAR).
- عدم وجود التزامات مالية أو ديون قد تؤثر على صرف الزيادة.
- استمرار حياة المستفيد حتى موعد الصرف المقرر في يوليو 2025.
دعم غير مسبوق لتحسين القدرة الشرائية
تعتبر هذه الزيادات خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المتقاعدين، خاصة مع التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المحلي ووقد تعهدت الحكومة بمواصلة العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين بشكل دوري ضمن خطة وطنية شاملة.