الحكومة تعلن بدءًا من أول يناير أخبار سارة حول المعاش المبكر وخطة جديدة لتحسين أوضاع المتقاعدين

بدءًا من أول يناير أخبار سارة حول المعاش المبكر، عملت الحكومة على توسيع نطاق برامج الضمان الاجتماعي، كما أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الشروط التي تتيح للموظف التقدم للحصول على المعاش المبكر، حيث وضعت المادة 102 من اللائحة التنفيذية المعايير المتعلقة بحالات التقاعد المبكر، إنهاء الخدمة أو العمل أو الأنشطة المختلفة.

بدءًا من أول يناير أخبار سارة حول المعاش المبكر

مع اقتراب نهاية العام الحالي وبدء تنفيذ الآلية الجديدة المتعلقة بشروط التقاعد المبكر لعام 2025، سوف تكون هناك فرصة للأشخاص الراغبين في التقاعد قبل الوصول إلى السن القانونية للموظفين في القطاعين العام والخاص.

وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن بدءا من أول يناير، سيتم تطبيق نظام رفع سن التقاعد المبكر ليصبح 25 عاما، بحيث يكون بالإمكان التقاعد بعد 300 شهر من العمل، بدلا من 20 عاما للراغبين في التقاعد قبل بلوغهم سن التقاعد الرسمي.

كما وضعت الهيئة معايير يجب توافرها في الأفراد الراغبين في التقاعد المبكر، وأهمها المعادلة المعتمدة لتقييم الطلبات والتي تشمل: المعامل التأميني بحسب السن × أجر التسوية × فترة الاشتراك التأميني.

وعلاوة على ذلك ينبغي أن تكون قيمة الاشتراكات التأمينية لا تقل عن 50% من أجر التسوية، ويجب أن تكون فترة الاشتراك الفعلي عند تقديم طلب التقاعد المبكر 25 سنة، أي 300 شهر، اعتبارا من يناير 2025.

وسيتم رفض طلب المؤمن عليه للتقاعد المبكر إذا كان الناتج أقل من 50% من أجر التسوية، مما يعني أنه لن يكون بالإمكان التقاعد في هذه الحالة.

آثار إيجابية على الاقتصاد المصري

أشار الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إلى أن القانون الحالي للمعاشات والتأمينات يتيح إمكانية الحصول على معاشات مبكرة لمجموعة من الأفراد ليتجهوا نحو المشاركة في مشروعات ومساهمات، بالإضافة إلى الاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأوضح أن الحكومة تدعم هذه المبادرات لتشجيعها على النمو، وأن ذلك لا يقتصر فقط على الفئات الشابة بل يشمل أيضا من وصلوا إلى سن التقاعد المبكر.

كما أكد الشافعي في حديث له أن المعاشات المبكرة تمنح فرصة جديدة للكفاءات والخبرات الموجودة في الجهاز الحكومي، مما يمكنهم من الانطلاق في أعمال خاصة بشكل إيجابي، ويحقق في نفس الوقت فوائد اقتصادية متميزة لصالح الاقتصاد المصري.