أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن صدور أمر ملكي يتيح تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية الذين بلغوا السن النظامية للتقاعد، وذلك بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على الكفاءات التربوية الحيوية داخل الميدان التربوي، وقد جاء هذا القرار وفق ضوابط محددة تضمن مصلحة العمل، واستمرارية منظومة التعليم بشكل فعال.
تمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات
بحسب نظام التقاعد المدني، يتم إحالة الموظف إلى التقاعد الإجباري عند بلوغه سن الستين، مع وجود إمكانية لتمديد الخدمة حتى الخامسة والستين بموافقة مجلس الوزراء (باستثناء الوزراء والقضاة)، واستكمالاً لهذه الضوابط، قررت وزارة التعليم السعودية تمديد خدمة المعلمين والمعلمات بعد سن التقاعد النظامية، عندما تقتضي الحاجة ذلك خلال العام الدراسي.
آليات وضوابط التمديد
أوضحت الوزارة الضوابط الرئيسية لتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية، وهي كالتالي:
- يشترط أن يكون التمديد ضرورياً لضمان استمرارية العملية التعليمية وتجنب حدوث عجز في الكوادر التربوية.
- يكون التمديد خلال العام الدراسي فقط، على ألا يتجاوز بداية الإجازة الصيفية في نفس العام.
- في حال استدعت الحاجة استمرار المعلم أو المعلمة بعد نهاية العام الدراسي، يتم رفع طلب للجهات العليا للنظر في تمديده وفقاً للائحة المعتمدة.
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات الكوادر التربوية وبين استمرار خطط التقاعد وتوظيف كوادر جديدة دون تعطيل.
منح الصلاحيات لإدارات التعليم
في سياق تنفيذ القرار، فوض وزير التعليم مساعده بمنح الموافقة على تمديد خدمة المعلمين والمعلمات عند الحاجة، كما تم منح مديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية الموافقة على مثل هذه الطلبات، حرصاً على سرعة واتساق القرار وتلبية متطلبات الميدان التعليمي بمرونة أكبر.
أهمية القرار على المنظومة التعليمية
يهدف هذا القرار إلى دعم استقرار العملية التعليمية وتقليل أي عجز محتمل في الكوادر خاصة في التخصصات النادرة، وبالتالي يساهم في المحافظة على جودة التعليم واستمراريته طوال العام الدراسي، وقد حظي القرار بترحيب واسع بين أوساط المعلمين والمعلمات، الذين اعتبروه خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات المتراكمة ودعم تحقيق الاستقرار والتطوير في قطاع التعليم.