أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بـ9.9% في الربع السابق، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية لتعزيز التوظيف وتمكين الكوادر السعودية، وفي نفس الفترة، حافظ معدل المشاركة في القوى العاملة على استقراره عند 52.5%، مما يدل على استمرار الإقبال على فرص العمل والتفاعل الإيجابي مع خطط التوطين والتنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة رسميًا.
ترحيل الوافدين غير العاملين
في خطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية، سجلت معدلات البطالة في المملكة أدنى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات عام 1999، واقتربت بشكل ملحوظ من مستهدفات رؤية 2030 عند 7%، وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي (بما يشمل السعوديين والمقيمين) تراجع إلى 4.8% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ5.8% في الربع السابق، ويرجع هذا التحسن إلى نمو فرص التوظيف في مختلف القطاعات، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يشمل المقيمين الذين يمثلون أكثر من ثلث سكان المملكة ويعتمد معظمهم على عقود عمل، مما يعكس حيوية وتنوع سوق العمل السعودي.
جهود المملكة لتحسين معدلات التوظيف
تواصل المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التركيز على التنمية المستدامة وتخفيف الاعتماد على النفط، وتعد زيادة فرص التوظيف عنصراً رئيسياً ضمن أهداف رؤية 2030، تشير الإحصائيات الأخيرة إلى التحسن الواضح في هذا المجال، ويمكن تلخيص أبرز نتائجها كالتالي:
- انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين من 11% بنهاية 2021 إلى 8% بنهاية 2022، أي بانخفاض ثلاث نقاط مئوية.
- تحسن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت البطالة بين الإناث من 20.5% إلى 15.4%.
- بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 36% رغم حدوث تراجع طفيف بمقدار نقطة مئوية واحدة.
- ارتفعت نسبة السعوديين المستعدين للعمل في القطاع الخاص إلى 94.1%، في دلالة على تغير توجه القوى العاملة واعتمادها على القطاع الخاص بدلاً من القطاع الحكومي فقط.
تعكس هذه المؤشرات نجاح السياسات الوطنية الإصلاحية، وتعزز ثقة الداخل والخارج بسوق العمل السعودي وقدرته على مواكبة مستهدفات رؤية 2030، خاصة مع استمرار برامج التوطين وتشجيع مشاركة الجميع في مجالات العمل المختلفة.