أهم بنود قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحدد 48 ساعة فقط للفصل في استئناف قرارات الحبس الاحتياطي

قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحدد 48 ساعة فقط، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث وتطوير النظام القانوني، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الجلسة العامة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وتأتي هذه الموافقة بعد سلسلة من المناقشات المستفيضة التي أجراها المجلس حول مشروع القانون، مما يدل على أهمية الموضوع وحساسيته في سياق تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الأفراد، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقطة تحول حيوية في إطار المنظومة القانونية في مصر.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحدد 48 ساعة فقط

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتجاوز العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الهيئات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، ويتضمن مشروع القانون تحديد أقصى مدة للفصل في استئناف أوامر تمديد الحبس الاحتياطي.

وينص البند 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحدث على ضرورة الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو التمديد أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديم الاستئناف، وفي حال عدم الالتزام بذلك، يتعين الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار الإفراج المؤقت.

وتتناول دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها، النظر في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت كما هو موضح في هذه المادة.

مواكبة التطور التكنولوجي

يتماشى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التقدم التكنولوجي، وذلك بما يضمن المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، ويعزز الاستقرار المطلوب للقواعد الإجرائية، إذ يوفر مزيدا من الضمانات لحقوق وحريات المواطنين المصريين بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، كما جاء في تقرير اللجنة المشتركة حول المشروع.