تفاصيل مرسوم رفع معاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر حسب طبيعة الفئة

تفاصيل مرسوم رفع معاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر حسب طبيعة الفئة

رفع معاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية، أقرت الدولة الجزائرية مرسومًا رئاسيًا رسميًا يقضي بتطبيق زيادات جديدة على معاشات ومنح التقاعد لعام 2025 وقد تم اعتماد هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن يشمل كافة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، مع التركيز على الفئات ذات الدخل المنخفض من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات.

رفع معاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر

تمت برمجة الزيادات بنسب متفاوتة حسب طبيعة الفئة، وجاءت التفاصيل كما يلي:

الفئة نسبة الزيادة ملاحظات
المتقاعدون المدنيون من 10% إلى 15% تعتمد على قيمة المعاش الحالي
المتقاعدون العسكريون من 7% إلى 10% تختلف حسب الرتبة وسنوات الخدمة
أصحاب المعاشات الضعيفة رفع الحد الأدنى إلى 15,000 دج كانت أقل من هذا سابقًا
من يتقاضون 15,000 دج زادت إلى 20,000 دج ضمن التعديل الجديد

صرف الزيادات بأثر رجعي ابتداءً من يناير

أكدت الحكومة أن هذه الزيادات ستطبق بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025، على أن يبدأ صرف المستحقات الجديدة بشكل فعلي مع معاشات شهر يوليو 2025 وكما سيتم صرف الفروقات المتراكمة على شكل دفعة واحدة أو على أقساط، حسب خطة وزارة المالية.

نظام احتساب صافي المعاش بعد الخصم الضريبي

تم اعتماد نظام ضريبي تصاعدي لاحتساب صافي المعاشات بعد الزيادة، حيث يتم اقتطاع الضرائب بنسبة تتناسب مع ارتفاع المعاش الشهري وعلى سبيل المثال:

  • معاش بقيمة 34,390 دج يخضع لضريبة قدرها 2,350 دج
  • معاش بقيمة 100,460 دج يخضع لضريبة تصل إلى 28,626 دج

هذا النظام يهدف إلى توزيع الأعباء بشكل عادل بين مختلف الفئات.

خطوات التحقق من قيمة المعاش الجديدة

للتأكد من المعاش المعدل بعد الزيادة، يمكن للمتقاعدين اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية:

  1. زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة
  2. الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”
  3. اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب التقاعد”
  4. إدخال رقم الضمان الاجتماعي والمعلومات المطلوبة
  5. عرض تفاصيل المعاش الجديد والصافي بعد اقتطاع الضرائب

تحسين القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة

تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إصلاحات اجتماعية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين الذين تأثروا بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لفئة خدموا البلاد لعقود طويلة.