للمستثمرين.. الرخصة الذهبية في مصر كحل لمواجهة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية

الرخصة الذهبية في مصر كحل لمواجهة البيروقراطية، أصبحت الرخصة الذهبية من الوسائل الرئيسية التي اعتمدتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعوق تدفق الاستثمارات، ومنذ إطلاقها، حصلت حوالي 40 شركة ومشروع في قطاعات متنوعة على هذه الرخصة.

الرخصة الذهبية في مصر كحل لمواجهة البيروقراطية

تعتبر الرخصة الذهبية موافقة موحدة تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، مما يتيح لهم إنشاء وإدارة وتشغيل مشاريعهم دون الحاجة للمرور عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتراخيص المعقدة، وتشمل هذه الرخصة تراخيص البناء الخاصة بإقامة المنشآت المطلوبة للمشروع وتخصيص الأراضي اللازمة له.

الشركات التي تحصل على الرخصة الذهبية

تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تسعى لتنفيذ مشاريع استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما تمنح أيضا للشركات التي تنفذ مشاريع بالشراكة مع الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

شروط منح الرخصة الذهبية للمشروعات

اليكم أهم الشروط التي يجب توفرها:

• التصدير: مساهمة المشروع في تصدير ما لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنويا خلال ثلاث سنوات من بداية النشاط.
• التمويل: استخدام النقد الأجنبي المحول من الخارج عبر أحد البنوك المصرية لتمويل المشروع.
• توطين الصناعة: المساهمة في تقليل الواردات وتعزيز توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.
• المكون المحلي: يجب أن تكون نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج لا تقل عن 50%.
• الموقع: إقامة المشروع في إحدى المناطق الأشد حاجة للتحسين، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
• التكنولوجيا: نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات المتطورة إلى مصر، مع دعم الابتكار والبحث العلمي.
• السلع الاستراتيجية: استهداف المشاريع التي تهدف لتأمين سلع استراتيجية للبلاد وتخفيف الاعتماد على استيرادها.
• العمالة: أن يكون المشروع كثيف العمالة، مع منح الأولوية للعمالة الوطنية.
• الاستدامة البيئية: المساهمة في تقليل التأثيرات البيئية السلبية، وتقليص الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ.