لو أنت متقاعد أو على أبواب التقاعد.. تعرف على تفاصيل تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر 2025
سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر، في ظل التطورات الاقتصادية والديموغرافية التي تشهدها الجزائر، أطلقت الحكومة خطة إصلاح شاملة لنظام التقاعد، تهدف إلى الحفاظ على استدامة صناديق المعاشات وضمان استمرار صرف الرواتب التقاعدية للمستفيدين، مع الالتزام بتحقيق التوازن بين حقوق المتقاعدين واستقرار النظام المالي الوطني وقد جاء هذا التعديل تماشياً مع التغيرات العالمية في أنظمة الضمان الاجتماعي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025
بدأت السلطات الجزائرية في تنفيذ مخطط تدريجي لرفع سن التقاعد، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ويبدأ التطبيق الفعلي لهذا التعديل في يوليو 2032، على أن يتم رفع السن القانونية بمقدار سنة واحدة كل عامين، حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040 ويهدف هذا القرار إلى مواجهة التحديات التي تواجه صناديق التقاعد، نتيجة ارتفاع متوسط العمر وتزايد عدد المتقاعدين مقارنة بالمساهمين النشطين.
الجدول الزمني لرفع سن التقاعد في الجزائر
تم تحديد مراحل الرفع التدريجي لسن التقاعد كالتالي:
- يوليو 2032: رفع السن إلى 61 عامًا
- يوليو 2034: 62 عامًا
- يوليو 2036: 63 عامًا
- يوليو 2038: 64 عامًا
- يوليو 2040: 65 عامًا
الفئات المستثناة من رفع سن التقاعد في الجزائر
حرصت الحكومة الجزائرية على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، فتم استثناء بعض الفئات من الرفع التدريجي، وهي:
- النساء: سن التقاعد الأساسي 55 عامًا
- ذوو الاحتياجات الخاصة: 50 عامًا
- العاملون في المهن الشاقة: 55 عامًا للرجال، و50 عامًا للنساء
- العاملون في مناطق الجنوب: خصم 3 سنوات من السن القانوني
- الخدمة الوطنية: تحتسب ضمن سنوات العمل
شروط الحصول على التقاعد في النظام الجديد
حددت الحكومة مجموعة من الشروط والمعايير التي تضمن للموظف الحصول على معاش تقاعدي عادل، منها:
- مدة الخدمة الفعلية: يجب ألا تقل عن 32 سنة للحصول على معاش كامل
- نسبة احتساب المعاش: 2.5% عن كل سنة اشتراك
- الحد الأقصى للمعاش: 80% من الأجر المرجعي
- أساس احتساب الأجر: يحسب متوسط الأجر بناءً على أفضل خمس سنوات عمل
إن تطبيق نظام التقاعد الجديد في الجزائر يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق توازن مالي مستدام، وضمان حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، دون الإخلال بقدرة الدولة على توفير المعاشات وكما أنه يعزز من عدالة التوزيع بين الأجيال، ويضع البلاد على طريق أكثر استقرارًا في إدارة أنظمة الحماية الاجتماعية.