“عاجل ورسميا” عطلة رسمية تستمر يومين في الجزائر مدفوعة الاجر تبدأ من هذا الموعد وتلك هي القطاعات المشمولة
عطلة رسمية في الجزائر، تعلن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر بصفة رسمية أن يوم السبت 5 جويلية 2025 ويوم الأحد 6 جويلية 2025 سيكونان عطلتين مدفوعتي الأجر لكافة العمال والمستخدمين في مختلف القطاعات، تأتي هذه العطلتان تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الاستقلال ويوم عاشوراء.
عطلة رسمية في الجزائر
يصادف يوم 5 جويلية من كل سنة عيد الاستقلال والشباب، وهو مناسبة وطنية يحتفل بها الجزائريون تخليدًا لذكرى استرجاع السيادة الوطنية عام 1962 وبهذه المناسبة، سيتمتع كافة موظفي الإدارات العمومية والقطاعين العام والخاص بعطلة مدفوعة الأجر، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمتعلق بالأعياد القانونية في الجزائر.
القطاعات المشمولة بعطلة 5 جويلية
يشمل القرار جميع الفئات دون استثناء:
- الموظفون الدائمون والمؤقتون في المؤسسات العمومية.
- عمال القطاع الخاص في كافة المجالات.
- المستخدمون العاملون بنظام الساعة أو اليوم.
- المؤسسات والهيئات والدواوين ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي.
عطلة يوم عاشوراء 1447 هجري
يُصادف يوم 6 جويلية 2025 اليوم العاشر من شهر محرم 1447 هجري، وهو يوم عاشوراء، مناسبة دينية ذات طابع خاص عند الجزائريين، حيث تمنح الدولة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العمال، ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام نفس القانون الخاص بالأعياد القانونية.
بيان المديرية العامة بشأن يوم عاشوراء
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية في بيانها أن:
“بمناسبة يوم عاشوراء، وطبقًا لأحكام القانون رقم 63-278، فإن يوم الأحد 10 محرم 1447 هـ الموافق 6 جويلية 2025، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة، بما في ذلك العمال المؤقتين والمستخدمين باليوم أو الساعة.”
وألزمت المديرية المؤسسات العمومية والخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل في المصالح الحيوية، خاصة تلك التي تعمل بنظام التناوب مثل:
- مصالح الصحة العمومية (المستشفيات والمراكز الصحية).
- مصالح الأمن والحماية المدنية.
- المرافق الحيوية ذات الخدمة المستمرة.
بذلك تكون الدولة الجزائرية قد أكدت مرة أخرى حرصها على ضمان حقوق العمال وتوفير الظروف الملائمة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، مع ضمان استمرارية الخدمات في القطاعات الحساسة بما يضمن المصلحة العامة للمجتمع.
تعليقات