غرامات الرادار.. العقوبات المفروضة لتجاوز السرعات القانونية على الطرق وأسبابها
العقوبات المفروضة لتجاوز السرعات القانونية، تعتبر السرعة الزائدة إحدى المسببات الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية، مما يستدعي ضرورة فرض قيود صارمة على سرعات المركبات، ومن بين الوسائل المعتمدة لتحقيق هذا الهدف تأتي أجهزة الرادار، التي تستخدمها السلطات المرورية لمراقبة السرعة وضبط المخالفات، وسوف نتناول في هذا المقال بالتفصيل غرامات الرادار والعقوبات المفروضة على السائقين الذين يتجاوزون السرعات القانونية على الطرق.
العقوبات المفروضة لتجاوز السرعات القانونية
تناول قانون المرور ظاهرة القيادة بسرعات مفرطة وعدم الالتزام بالحدود المقررة على الطرق، مع تركيب رادارات ثابتة أو متحركة على المحاور التي تربط بين المحافظات، وكذلك على الطرق السريعة والصحراوية.
كما تم اعتماد اللائحة الخاصة بقانون المرور طبقا للمادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973، والتي تنص على أنه دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يفرض عقوبات أشد، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أسباب فرض غرامة الرداد
لكل من قام بارتكاب أي من الأفعال سوف يتعرض للغرامة والمسؤلية :
- قيادة سيارة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به.
- عدم عرض لوحات التسجيل الصحيحة الخاصة بمركبة النقل السريع أو استخدام لوحات غير مخصصة لها.
- قيادة مركبة آلية تفتقر إلى نظام الفرامل أو تكون جميع فراملها أو إحداها غير قابلة للاستخدام.
- عمد إلى إدخال بيانات خاطئة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
- تعمد إعاقة حركة المرور على الطرق أو تعطيلها.
- تغيير معلومات أو لون لوحات التسجيل المحددة لمركبات النقل السريع.
- عدم الالتزام بإجراءات الترخيص اللازمة لإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
فتتزايد العقوبة بالسجن والغرامة المالية في حال وقوع أي من الأفعال المذكورة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إصدار الحكم النهائي بالإدانة.
