هل السمسرة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي النهائي وينهي الجدل المثار حول هذا الموضوع
هل السمسرة حلال أم حرام، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحصول على أموال مقابل تقديم خدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بشرط أن يتم ذلك بناء على توافق إرادة الأطراف المعنية.
هل السمسرة حلال أم حرام
وفي فتوى له اليوم أشار أمين الفتوى إلى أن الأسئلة المتكررة حول لماذا يحصل السمسار أو مقدم الخدمة على مقابل مالي مقابل إرشاده أو مساعدته يجب أن تدرس من جانبين: الجهد المبذول والاتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتطلب وقتا وجهدا من الشخص الذي يقدمها، كالسماسرين الذين يخصصون وقتهم للبحث عن أسعار أو لمساعدة العملاء في بيع أو شراء منتجات معينة، مضيفا أن هذا الجهد يجب أن يعوض ماليا، ويتم تحديد هذا التعويض بالاتفاق بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، وفقا للجهود المبذولة.
ما هي النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار؟
وفيما يتعلق بالنسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أشار إلى أنه لا يوجد نسبة محددة في الشريعة الإسلامية، بل تحدد وفقا لعدة عوامل، أولها نوع الخدمة المقدمة، حيث يختلف السمسار في العقارات عن السمسار في السيارات أو الملابس، وثانيها، القيمة السوقية للسلعة تؤثر أيضا على النسبة، حيث تتفاوت النسب حسب حجم الصفقة.
كما ذكر أن النسب قد تتغير وفقا للظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار أو الركود، حيث يمكن أن ترتفع النسب في حالات التضخم وتقل خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، وأكد على أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد واضحة للعقود المالية، حيث إن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
“لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه”.
