موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب بيان من وزارة المالية

موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب بيان من وزارة المالية

على خلفية التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب، تواصل الحكومة تنفيذ إجراءات عملية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال إجراء مراجعات تدريجية للأجور تتناسب مع الزيادة في تكاليف المعيشة تأتي هذه السياسات ضمن خطة شاملة لتعزيز القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهو ما جعل موضوع رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب يحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين، لا سيما مع قرب الإعلان عن جولة جديدة من هذه الزيادات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

تشير المعطيات الحالية إلى أن الحكومة المغربية تستعد لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنحو 5%، وذلك ضمن استراتيجية لدعم القوة الشرائية ومواجهة تداعيات التضخم الاقتصادي.
ووفقًا للأرقام الرسمية، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 3112 درهم إلى تقريبًا 3267.6 درهم، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخل الأفراد، خاصة في ظل التحديات العالمية الاقتصادية الراهنة.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات المرتقبة زيادة مساهمات الموظفين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث تتم إضافة قرابة 220 درهم لكل موظف، بهدف دعم صناديق الحماية الاجتماعية وضمان استمرارها في تقديم خدمات التقاعد والتأمين الصحي.

أما بالنسبة لموظفي القطاع العام، فقد تقرر رفع الرواتب بمقدار 1000 درهم في إطار إصلاحات اجتماعية تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار المالي للعاملين. تؤكد الحكومة أن صرف هذه الزيادات سيبدأ عملياً مع يناير 2026، مع ثبات موعد صرف الرواتب في الخامس والعشرين من كل شهر، مع إمكانية الصرف المبكر إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.

طريقة الاستعلام عن الرواتب والزيادات في المغرب

وفرت الحكومة المغربية منصة إلكترونية ميسرة تتيح للموظفين معرفة تفاصيل رواتبهم وقيمة الزيادات الجديدة بسهولة. يمكن الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
  • الانتقال إلى قسم “الرواتب والزيادات”.
  • إدخال رقم التعريف الوطني والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة.
  • الانتظار لعرض كافة بيانات الراتب، بما في ذلك تفاصيل التحديثات والزيادات الشهرية.

وبهذا تظل الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الموظفين، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.