انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار واسعة حول احتمال زيادة مرتقبة في رواتب العسكريين والمتقاعدين بالمغرب مع حلول شهر يونيو 2025، ما أثار حالة من الترقب بين المواطنين، خاصة لدى الفئات التي تعتمد بشكل رئيسي على الرواتب الشهرية وفي هذا الإطار، صدرت توضيحات من مصادر رسمية بهدف إزالة أي لبس وتقديم معلومات دقيقة حول الوضع الحالي.
تصريحات رسمية حول زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب
أوضحت جهات حكومية مختصة حقيقة الأنباء المتداولة عن زيادة الرواتب في يونيو، وقد جاء البيان الرسمي كالتالي:
- لم يتم إصدار أي مرسوم رسمي جديد بخصوص الزيادات حتى الآن.
- لم يصدر أي بيان نهائي من وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن.
- الحكومة تواصل دراسة الوضع المالي العام بعناية.
- أي زيادة مستقبلية ستعتمد على الموازنة العامة للدولة.
- هناك اهتمام خاص بالفئات ذات الدخل المحدود والثابت.
- تولي البرامج الاجتماعية أولوية ضمن خطة الحكومة لسنة 2025.
- حتى الآن، تُصرف الرواتب وفق النظام الحالي دون أي تعديل.
- لا توجد أي زيادة مباشرة في أجور شهر يونيو الجاري.
- الحوارات مع النقابات مستمرة لبحث سبل تحسين الدخل.
الفئات المرشحة للاستفادة من أي زيادة مستقبلية
في حال إقرار زيادات جديدة مستقبلاً، فإنها ستُمنح وفق أولويات اقتصادية واجتماعية محددة، وقد تشمل الفئات الآتية:
- العسكريون العاملون في الميدان والمواقع الحساسة.
- المتقاعدون من الجيش والدرك الملكي.
- أسر شهداء الواجب الوطني.
- المتقاعدون المدنيون من مؤسسات الدولة.
- الموظفون في الخطوط الأمامية بالإدارات العمومية.
- العاملون في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
- ذوو الدخل الثابت دون أي تعويضات إضافية.
- الحالات الاجتماعية المستفيدة من الدعم المباشر.
- الفئات التي لم تشملها زيادات في الأعوام الماضية.
توقعات وتحليلات حول تطورات الرواتب في المغرب
مع استمرار الضغوط المعيشية والتقلبات الاقتصادية العالمية، تشهد الساحة بعض التحليلات التي تتوقع إمكانية تطبيق زيادات تدريجية في الرواتب. ومن أهم التوقعات المطروحة:
- احتمال الإعلان عن زيادات جديدة في نهاية العام الجاري.
- تقديم دعم حكومي إضافي للفئات الضعيفة بدلاً من زيادات مباشرة على الرواتب.
- البدء بتحسين نظام التعويضات قبل البت في رفع الرواتب رسمياً.
- التركيز على تحقيق الأمن الغذائي قبل إدخال تعديلات مالية كبيرة.
- دراسة إمكانية ربط الأجور السنوية بمعدلات التضخم في البلاد.
- طرح زيادات تدريجية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026.
- تفعيل برامج دعم مباشر مؤقت لفائدة المتقاعدين.
- استمرار الحوار الاجتماعي مع كافة النقابات المهنية لمعالجة ملف الأجور.
- اعتبار الاستقرار الاقتصادي أحد الشروط الأساسية قبل إقرار أي زيادة قادمة.
شارك
تعليقات