الإجراءات القانونية وشروط استرداد السيارات المحرزة على ذمة القضايا المختلفة وحالات حجزها

يتعرض بعض أصحاب السيارات وخاصة العاملين في مجال تأجير السيارات لخطر حجز سيارتهم أثناء سير الإجراءات القانونية، وتتم عملية استرداد سيارتهم وفقًا للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المواد 101 و102 و103 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 721 من التعليمات القضائية والتعميم رقم 11 لسنة 2018 الصادر عن النائب العام، والآن إليكم شروط استرداد السيارات المحرزة على ذمة القضايا المختلفة.

شروط استرداد السيارات المحرزة على ذمة القضايا المختلفة

يتلقى النائب العام للنيابة العامة الذي اتخذ قرار حجز السيارة طلبًا باسترداد السيارة التي تم حجزها أثناء سير القضية وما لم تعترض إدارة المرور تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة إلى مالكها مع الإيصال المطلوب بعد تقديم الطلب.

ووفقاً لتوجيهات النيابة العامة الواردة في التعميم رقم 11 لسنة 2018 والذي نص في فقرته الأولى على وجوب تسليم السيارات المحجوزة إلى أصحابها فوراً وعدم حجزها إلا إذا كانت لازمة لسير القضية أو اقتضت مصلحة التحقيق ذلك يتم معاينة السيارة من قبل إدارة المرور ورخصتها قبل الموافقة على تسليمها إلى صاحبها مع الإيصال المطلوب.

كما نظمت تعليمات النيابة العامة في المادة 749 من التعليمات القضائية بعض الإجراءات الخاصة بحفظ السيارات المحجوزة إلا أنها أوجبت إجراءات أخرى مثل حفظ السيارة المحجوزة إلا إذا كانت لازمة لسير التحقيق أو لمصلحة القضية أو إذا كانت محل مصادرة قانونية أو إلزامية أو اختيارية وبخلاف ذلك يتم تسليم السيارة المحجوزة فوراً إلى من له الحق في ذلك سواء عند بدء التحقيق أو عند التخلص من الأوراق العامة وفقاً لأحكام المواد 101، 102 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 721 من التعليمات القضائية.

الحالات التي يتم فيها حجز السيارات

كما نصت هذه الإجراءات على أنه في الحالات التي يتم فيها حجز السيارات عند الضرورة للسير وفقاً لبند أول من تعميم النائب العام باستثناء قضايا القتل والإصابة العرضية وقضايا المرور يجب على عضو النيابة المكلف بالتحقيق فحص السيارة وتصوير مظهرها الخارجي والداخلي وملحقاتها كلما أمكن ذلك لتوثيق حالتها الفعلية وقت الضبط ويجب عليه بعد ذلك كتابة هذه المعلومات في تقريره، وإذا لزم الأمر يجب إرفاق الصور بمحضر النيابة الخاص للرجوع إليه.