كشفت الحكومة الجزائرية عن تفاصيل الزيادة الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسة الدولة الرامية إلى دعم الفئات التي ساهمت في خدمة الوطن وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي. وقد تم اتخاذ القرار بعد مشاورات واسعة وتخطيط مالي دقيق لضمان التوازن والاستدامة المالية دون مواجهة أية تحديات غير متوقعة مستقبلاً.
أهم تفاصيل الزيادة في الرواتب العسكرية وفق الإعلان الرسمي
شملت هذه الزيادة عدة فئات من العسكريين العاملين والمتقاعدين، بناءً على معايير محددة وجداول واضحة وضعتها الجهات المختصة، والتي تضمنت النقاط التالية:
- زيادات متفاوتة تختلف حسب الرتبة ومدة الخدمة.
- تعميم الزيادة لتشمل جميع العاملين والمتقاعدين العسكريين.
- تحديد تاريخ صرف موحد لجميع الفئات المستفيدة.
- احتساب الزيادة ضمن الراتب الأساسي وليس كمنح مؤقتة.
- الإبقاء على التعويضات والمنح الأخرى دون أي تغيير.
- تركيز خاص على دعم ذوي الرتب الدنيا والمتوسطة.
- نشر القرار الرسمي بالجريدة الرسمية قُبيل التطبيق.
- توفير الغلاف المالي اللازم من خزينة الدولة.
- عدم فرض أية ضرائب إضافية على الزيادة المقررة.
الفئات المستفيدة من الزيادة بشكل مباشر
تستهدف الزيادة بشكل أساسي جميع من خدموا في صفوف المؤسسة العسكرية أو أحيلوا للتقاعد منها، بحثًا عن تحسين أوضاعهم المعيشية، ومن بينهم:
- أفراد الجيش الوطني الشعبي من العسكريين الحاليين.
- الضباط وضباط الصف بمختلف درجاتهم.
- جميع متقاعدي المؤسسة العسكرية.
- ذوو الحقوق من أسر الشهداء والأرامل والأيتام العسكريين.
- مستخدمو الخدمة الوطنية المستفيدون من التقاعد.
- قدماء المحاربين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
- أفراد الدرك الوطني التابعون للنظام نفسه.
- العسكريون المتقاعدون قبل عام 2010 برواتب ثابتة.
- العاملون بالوحدات الحدودية والميدانية.
أثر الزيادة على الوضع المعيشي والاقتصادي
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة بشكل إيجابي في تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومن أبرز النتائج المنتظرة:
- رفع مستوى الدخل الشهري لشريحة واسعة من المجتمع العسكري.
- تقليص الفارق بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة اليومية.
- تشجيع عملية الاستهلاك المحلي وتحريك السوق.
- تحقيق المزيد من العدالة لفائدة قدماء العسكريين والمتقاعدين.
- تعزيز الاستقرار في الأوساط ذات الدخل المحدود.
- تقليل الاعتماد على برامج الدعم المباشر تدريجيًا.
- تعزيز العلاقات بين المتقاعدين والمؤسسات الرسمية.
- تقديم دعم غير مباشر للاقتصاد الوطني.
- تشجيع العاملين العسكريين على بذل المزيد من الجهد في أداء مهامهم.
تعليقات