شهد مجلس النواب مناقشات موسعة بشأن تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم، حيث أعرب الدكتور فريدي البياضي، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه الشديد للصيغة الحالية لمشروع القانون، مؤكدًا أنها لا تحقق العدالة وتأتي في وقت غير مناسب.
وأوضح البياضي عبر صفحته على “فيس بوك” أن الحكومة استندت في إعداد مشروع القانون إلى بيانات تعود لعام 2017، ما يجعله غير مواكب للواقع الحالي لسوق الإيجارات. كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تضر بالمستأجرين، إذ تفرض عليهم إخلاء مساكنهم خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات دون توفير بدائل أو حلول من جانب الدولة. وفي الوقت ذاته، يرى أن المشروع لا يضمن للملاك الحصول على القيمة العادلة للإيجار بما يتناسب مع الأسعار السائدة في السوق.
وأبدى البياضي اعتراضه على تقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، معتبرًا أن هذا التصنيف لا يراعي الفوارق الكبيرة بين المناطق المختلفة، مما قد يؤدي إلى إشكالات عديدة عند تطبيق القانون.
وكشف النائب عن تقدمه بمشروع قانون بديل يهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويرتكز هذا المشروع على ثلاث نقاط رئيسية: أولاً، الانتقال التدريجي للوصول إلى القيمة السوقية للإيجار خلال سبع سنوات؛ ثانيًا، عدم تجاوز قيمة الإيجار لثلث دخل الأسرة مع تحمل الدولة للفارق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال الضرائب العقارية؛ وثالثًا، قصر إنهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء على حالات محددة وبموافقة جميع الأطراف.
ويتضمن مشروعه أيضًا تشكيل لجان مستقلة لمراجعة الإيجارات كل عامين وفق معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء لجان محلية في المحافظات لدراسة كل وحدة إيجارية حسب موقعها وحالتها واحتياجات السوق المحلي. كما شملت مقترحاته امتداد التعديلات للوحدات التجارية والعيادات، مع مراعاة طبيعة النشاط حتى لا تتأثر الأنشطة الحيوية.
ونص المشروع البديل على قصر أسباب الإخلاء على حالات معينة مثل الغلق لفترات طويلة بلا سبب، أو امتلاك وحدة بديلة، أو التعدي والتأجير من الباطن، أو الامتناع عن سداد الإيجار، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي وتأجيل تنفيذ قرار الطرد حتى صدور الحكم النهائي.
واقترح المشروع أن يساهم المستأجرون مؤقتًا في تكاليف الصيانة خلال المرحلة الانتقالية بنسبة 80% على أن تنخفض تدريجيًا حتى يعود الأمر للمالك بعد سبع سنوات. وألزم المشروع الدولة بتقديم دعم مباشر أو توفير وحدات بديلة للأسر غير القادرة على دفع الإيجار بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف وعدم حدوث إخلاء قسري للمستأجرين، مع تقديم حلول سكنية للفئات الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات الدولة.
وأضاف مدبولي أن استمرار عقود الإيجار القديمة لفترات طويلة لم يعد مقبولًا في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التدرج والمرونة مع الحفاظ على البعد الإنساني.
ويشمل مشروع القانون تقييم الإيجارات على أساس تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، بحيث تزيد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي وبحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لتسهيل التكيف مع التعديلات.
كما يتيح القانون للمستأجرين تقسيط الفروق المالية الناتجة عن إعادة التصنيف، ويحدد ضوابط واضحة لحالات الإخلاء، مع منح المستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدات سكنية من برامج الإسكان الاجتماعي أو طلب وحدة بديلة.
وفي ختام النقاشات، اعتُبرت هذه التعديلات خطوة مهمة نحو إصلاح ملف الإيجارات السكنية المتجمد منذ أكثر من ستة عقود، وسط تأكيد رسمي على ضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية ودعم مستدام للأسر الأكثر احتياجًا ضمانًا للعدالة والاستقرار المجتمعي.
—
تعليقات