ابتداءً من اليوم.. صرف تعويضات الهدد في جدة مشروط بتنفيذ ضوابط صارمة من أمانة جدة وفق رؤية المملكة 2030

في إطار المساعي السعودية المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى، أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تطبيق شروط إلزامية جديدة لصرف تعويضات الأحياء العشوائية، وذلك ضمن مشروع إزالة مناطق الهدد الذي يستهدف النهوض بالبنية التحتية وتحويل مدينة جدة إلى نموذج حضري حديث متكامل الخدمات ويأتي هذا القرار ابتداءً من أول أيام العام الهجري الجديد 1447هـ، ليعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق العدالة في توزيع التعويضات وضمان صرفها فقط للمستحقين الفعليين، من خلال مراجعة شاملة للملفات، والتدقيق في وثائق الملكية والإقامة الفعلية.

الشروط الجديدة لصرف تعويضات الهدد في جدة

أوضحت أمانة جدة أن صرف التعويضات سيكون مشروطًا بالضوابط التالية:

• تقديم مستندات رسمية تثبت الملكية أو الإقامة الفعلية في العقار المراد تعويضه.
• تقديم مستندات نظامية تؤكد إقامة المتضرر في المنطقة المحددة للإزالة.
• عدم وجود مخالفات جسيمة، مثل البناء على أراضٍ حكومية بدون تصريح رسمي.
• رفع طلب رسمي عبر المنصات المعتمدة لدى الأمانة (مثل بوابة الأمانة الإلكترونية).
• تحديد نوع العقار (سكني – تجاري – شعبي) لتحديد شريحة التعويض.
• مراجعة لجنة مختصة لجميع المستندات لتحديد القيمة المالية المستحقة وفق معايير عادلة.

الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة

تستهدف خطة الإزالة مجموعة من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمرافق المتدهورة، ومن أبرزها: المنتزهات، النزلة اليمانية، غليل، كيلو 14، القريات، الثعالبة، الجامعة، الروابي، مدائن الفهد، بترومين، وغيرها.

وتتم عمليات الإزالة ضمن خطط مدروسة تراعي المعايير البيئية والعمرانية الحديثة.

الأسباب الرسمية لإزالة الأحياء العشوائية

تستند خطة الإزالة إلى عدة اعتبارات تنموية وأمنية، منها:

• تحقيق الأمن الحضري والتخلص من البناء العشوائي والخطر.
• تطوير شبكات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي.
• إزالة المظاهر غير النظامية التي تؤثر على جمالية المدينة.
• إعادة تنظيم توزيع الأراضي وتحقيق العدالة المجتمعية.
• تهيئة الأرض لإطلاق مشاريع إسكانية واستثمارية مستقبلية.

ماذا عن المقيمين غير الحاملين للهوية الوطنية؟

أوضحت الجهات المختصة أن لجانًا متخصصة تدرس كل حالة إنسانية على حدة، خاصة للعائلات المقيمة منذ سنوات طويلة في الأحياء المتأثرة، مع مراعاة ظروف النساء، الأطفال، وكبار السن وتمنح بعض هذه الحالات دعمًا سكنيًا مؤقتًا حتى يتم تسوية أوضاعهم القانونية بشكل رسمي.

مستقبل جدة بعد إزالة العشوائيات

يمثل هذا المشروع التحولي بداية جديدة لجدة، نحو مدينة حضرية ذكية وعصرية، قادرة على تلبية طموحات سكانها في السكن والخدمات والترفيه، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وستكون التعويضات العادلة جزءًا من الالتزام الحكومي بحقوق المتضررين، في إطار تطوير شامل يعكس طموحات المملكة في تقديم نموذج حضري متكامل.

ومن هنا، فإن الالتزام بالشروط الجديدة والتعاون مع الجهات الرسمية هو الخطوة الأولى نحو نيل الحقوق والمساهمة في بناء مستقبل جدة الحديث.