مرسوم تنفيذي: تمديد سن التقاعد 65 سنة بدل 60 في الجزائر 2025 قرار جديد يُشعل النقاش بين المواطنين
أعلنت الحكومة الجزائرية نيتها تمديد سن التقاعد القانوني من 60 عامًا إلى 65 عامًا، في خطوة وُصفت بالمفاجئة والمثيرة للجدل، فالقرار أثار حالة من الانقسام بين مؤيدين يرون فيه ضرورة اقتصادية، ورافضين يعتبرونه انتقاصًا من حقوق العمال المكتسبة.
تمديد سن التقاعد 65 سنة بدل 60 في الجزائر
تواجه الجزائر ضغوطًا مالية متزايدة، خاصة مع تقلبات أسعار النفط والغاز. يرى مراقبون أن تمديد سن التقاعد محاولة لتقليل العبء المالي على صناديق التقاعد، والتي تعاني عجزًا سنويًا متناميًا، فالقرار يهدف إلى إبقاء الموظفين ذوي الخبرة لفترة أطول، ما يسهم في استقرار الإدارة، لكن في المقابل، يُعيق دخول الشباب إلى سوق العمل ويؤجج معدلات البطالة بينهم.
وقد أبدت العديد من النقابات العمالية تخوفها من هذا القرار، وأكدت أن رفع سن التقاعد سيؤثر سلبًا على جودة الحياة لدى العمال الذين أمضوا عقودًا في الخدمة، كما حذرت من تداعيات نفسية وصحية، إذ يعاني كثير من العمال في المهن الشاقة من الإنهاك قبل بلوغ سن الستين، فما بالك بعده؟
نقابة “UGTA” عبّرت عن رفضها للقرار دون مشاورة واسعة، وطالبت بحوار وطني شامل يضع مصلحة العامل فوق كل اعتبار.
هل سيتم تفعيل القرار في 2025؟
حتى الآن، لم يُفعل القرار رسميًا، بل ما زال في طور الدراسة والإعداد. الحكومة أكدت أنها ستطرح المسودة للنقاش البرلماني قبل الإقرار النهائي، وقد تُدرج بعض التعديلات لتخفيف حدة الجدل، ومن المتوقع أن يُعلن عن الصيغة النهائية قبل نهاية 2025، ما يترك المجال مفتوحًا أمام النقابات والمجتمع المدني للتأثير على مجريات القرار.
ويظل قرار تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة في الجزائر يحمل في طياته مزيجًا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وبين الحاجة إلى إصلاحات مالية والحرص على كرامة العمال، يبقى الحوار المفتوح هو السبيل الأفضل لتحقيق التوازن.
تعليقات