تطور جديد يخص سيارات ذوي الإعاقة المحجوزة في الموانئ المصرية.. قرارات مفاجئة تسهل الإفراج عنها

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة تطور جديد يخص سيارات ذوي الإعاقة المحجوزة في الموانئ المصرية، جاءت هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتحديث التشريعات بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.

تطور جديد يخص سيارات ذوي الإعاقة المحجوزة في الموانئ المصرية

تناول الاجتماع، الذي انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أزمة السيارات الخاصة بذوي الإعاقة المعروفة بـ”سيارات المعاقين”، والتي تواجه تأخيرًا في الإفراج عنها بالموانئ.

• يهدف الاجتماع إلى تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتقديم مكتسبات جديدة تدعم إدماجهم الكامل في المجتمع.
• وجه الدكتور عبدالغفار بضرورة تقديم حلول فورية لمعالجة هذه المشكلة، مع إعداد تصور متكامل يُعرض على رئيس مجلس الوزراء لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.
• كما أشار الاجتماع إلى أهمية وضع ضوابط منظمة تضمن تخصيص السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين فعليًا، ومواجهة أي تلاعب في المنظومة.

تنسيق بين الوزارات لدعم ذوي الإعاقة

ناقشت مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024) مقترحات لتعديل التشريعات الجمركية بهدف تشديد العقوبات على المتورطين في استغلال منظومة سيارات المعاقين دون وجه حق.

• كما تم الاتفاق على ضرورة إعداد برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات القانونية المطلوبة، لضمان تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
• كما تضم مجموعة العمل وزراء من وزارات الصحة والسكان، المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشئون النيابية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى.
• ويهدف هذا التنسيق إلى وضع حلول شاملة تدعم حقوق ذوي الإعاقة وتحمي مكتسباتهم، مع تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات.