الحكومة الكويتية قد اتخذت إجراءات صارمة ضد المخالفين، حيث يتم فرض غرامات مالية كبيرة كجزء من جهود الحكومة لوقف الانتهاكات وتعزيز الالتزام بالقوانين. وعبر موقع أطلس نستعرض التفاصيل المتعلقة بذلك.
الحكومة الكويتية تعاقب مرتكبي مخالفة
قررت الحكومة الكويتية فرض غرامة مالية قدرها 500 دينار على الأفراد الذين لا يلتزمون بالضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حال تكرار المخالفة، سيتم مضاعفة الغرامة لتصل إلى 1000 دينار، بالإضافة إلى تعليق الترخيص حتى يتم تصحيح المخالفة.
انتهاكات عالية الخطورة
حددت الحكومة الكويتية أن هناك بعض الانتهاكات تعتبر عالية الخطورة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، ومن بينها:
- تقديم خدمة لشخص مدرج في قوائم العقوبات المحلية والدولية، والذي يعرض المخالف لغرامة قدرها 8000 دينار، وفي حال التكرار يمكن سحب الترخيص.
- عدم إعطاء العاملين في المنشأة إمكانية الاطلاع على أسماء المدرجين في القوائم، مع عدم الالتزام بتعليمات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية، وتصل الغرامة إلى 4000 دينار.
- عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر المتعلقة بالمنشأة، مما يؤدي إلى فرض غرامة مماثلة تبدأ من 500 دينار، وت倍ية في حال تكرارها.
غرامات قانون إقامة الأجانب
كما قامت الحكومة الكويتية بفرض غرامة تصل إلى 10000 دينار على من يتورط في تجارة الإقامات أو يخالف شروط الإقامة. وتشمل هذه المخالفات تنظيم إقامات وهمية، تشغيل عمالة بدون ترخيص، أو تسهيل عمل الأجانب بشكل غير قانوني. وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتعزيز الانضباط في المجتمع الكويتي.
تعليقات