رئيس الوزراء مدبولي يؤكد أن الرخصة الذهبية تعد حافزًا رئيسيًا لدعم الاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر Cabinet Egypt
بمنح الرخصة الذهبية لأربعة مشاريع للطاقة المتجددة من بين 38 مشروعاً مقترحاً اتخذت الحكومة المصرية خطوة مدروسة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويأتي هذا الإجراء ضمن مبادرات متواصلة لتعزيز الاستثمار في مجال أساسي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لذلك الرخصة الذهبية تعد حافزًا رئيسيًا لدعم الاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر.
الرخصة الذهبية تعد حافزًا رئيسيًا لدعم الاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر
خلال مشاركتها في مؤتمر الطاقة المتجددة بمعرض مصر للطاقة أكدت داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الرخصة الذهبية تمنح المستثمرين الموافقات الكاملة لإقامة وتشغيل مشاريعهم على الفور مما يسرع من تنفيذ الاستثمارات على أرض الواقع.
كما بمنح الموافقة الكاملة على جميع الإجراءات المطلوبة بما في ذلك تراخيص البناء والتشغيل تعد الرخصة الذهبية الحكومية أداة استثمارية تسهل إنشاء وتشغيل المشاريع الكبيرة دون الحاجة إلى منح جهات متعددة موافقات منفصلة.
توجهات مصر لجذب استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة
أشار الهواري إلى أنه في محاولة لجذب استثمارات كبيرة لصناعة الطاقة المتجددة عرضت الهيئة حوافز استثمارية تصل إلى 50٪ من تكاليف المشاريع الجديدة أو توسعاتها بناءً على المادة 11 من قانون الاستثمار وبموجب المادة 15 تشجع الهيئة أيضًا الشركات على تبني أنشطة المسؤولية الاجتماعية مثل إعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات ووضع برامج تغير المناخ موضع التنفيذ.
كما اختتم الهواري بالتأكيد على التزام الهيئة المستمر بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة مصر كموقع مرغوب فيه للاستثمارات الدولية في هذا المجال الحيوي، حيث تعد مرحلة الرخصة الذهبية دافعًا قويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات التي تساعد مصر على خلق مستقبل أكثر خضرة.
