شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار دولي مثمر مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحقوق العمال المهاجرين، حيث ترأست الوفد السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، برفقة الدكتور أيمن زهري والدكتور محمد ممدوح، عضوي المجلس.
قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحقوق العمال المهاجرين
أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- وأشارت إلى أنه يعالج قضايا حيوية مثل عمالة الأطفال، العمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز حماية هذه الفئات المستضعفة.
- كما استعرضت السفيرة جهود المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية، التي شملت تنظيم لقاءات دورية مع العمال، أصحاب الأعمال، وممثلي الحكومة لبناء الثقة وضمان التواصل الفعّال.
- وأوضحت أن المجلس يركز على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع اهتمام خاص بالمصريين العاملين في الخارج.
توصيات المجلس لتعزيز حقوق العمال المهاجرين
خلال الاجتماع، قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات المهمة، منها:
- التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات بشكل أسرع.
- تعزيز التحول الرقمي لتيسير عمليات تسجيل العمال وتقديم الخدمات بكفاءة وسرعة.
- رفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان احترام القوانين والتشريعات.
- التزام مستمر بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
التزام مصر بالاتفاقيات الدولية
أكد المجلس أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية.
- وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يدعم قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
- حيث تتألف اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين من 14 خبيرًا مستقلًا، وتهدف إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم.
- وبدأت اللجنة أعمالها في مارس 2004 وتواصل متابعة التزامات الدول الأطراف لتعزيز حقوق العمال وحمايتها عالميًا.
شارك
