تفاصيل القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين وكيفية تنظيم حالات الطلاق Personal Status Law

تفاصيل القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين وكيفية تنظيم حالات الطلاق Personal Status Law
القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين

رصد موقع “برلماني” في تقرير بعنوان “3 مسائل خلافية لمشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين” أبرز القضايا المرتبطة بمسودة القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، التقرير تناول أربع نقاط رئيسية مثيرة للجدل: المساواة في الميراث، إقرار التبني، حظر تعدد الزوجات، ومدى توافق هذه البنود مع الشريعة الإسلامية، و من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية قريباً المسودة الأولية لهذا القانون قبل عرضه على البرلمان.

القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين

وفقاً للمشاركين في إعداد القانون، يركز المشروع على ما يلي:

  • توسيع أحكام الطلاق، وهو موضوع مثار جدل بين الأطراف المختلفة، بجانب المساواة في المواريث، وإلغاء بند التبني.
  • كما يتضمن المشروع إعداد قوانين جديدة للأحوال الشخصية تحل محل القوانين القديمة، مثل القانون الصادر عام 1920. ولتحقيق ذلك.
  • تم تشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين وقضائيين متخصصين في قضايا الأسرة لضمان تقديم قانون عادل وشامل يراعي مصالح جميع الأطراف.
  • وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، أعلن في ديسمبر 2023 الانتهاء من إعداد القانونين الخاصين بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.
  • وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث يأخذ بعين الاعتبار اختلافات ست طوائف مسيحية.
  • بفضل تعاون البابا
  • والقادة الدينيين، تم التوصل إلى صياغة قانون يحقق توافقاً شاملاً.
  • أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، فقد أُدخلت تعديلات عصرية لمعالجة مشكلات الرؤية، مسكن الزوجية، والنفقة.

إشكاليات رئيسية وفق الدستور المصري

يبرز النقاش حول قضايا المساواة في الميراث، إقرار التبني، وحظر تعدد الزوجات، حيث يرى قانونيو المسيحيين أن هذه البنود لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام.

  • يستند هذا إلى المادة الثالثة من دستور 2014، التي تنص على أن مبادئ شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
  • بناءً على ذلك، تُطبّق مبادئ الشريعة المسيحية، بما في ذلك المساواة في الميراث، إقرار التبني، وحظر تعدد الزوجات، على الأقباط فقط، وفق تعاليمهم الدينية.
  • يهدف القانون إلى ضمان حقوق المسيحيين بما يتماشى مع عقائدهم، مما يُعزز من العدالة والمساواة في المجتمع.