قدمت الحكومة مشروع قانون يتعلق بعقد الإيجار القديم يتضمن تحديد عدد من الحالات التي يمكن من خلالها إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة الانتقالية المتفق عليها ينص مشروع القانون على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن.
كيفية إنهاء عقد الإيجار القديم
المادة 7 من القانون توضح عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإرجاعه للمؤجر عند انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون، أو في حالة ترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد المكان مغلقًا لأكثر من عام دون سبب مقبول.
كما أنه إذا كان المستأجر أو من يمتد له العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لنفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، فإن ذلك يعد سببًا آخر لإنهاء العقد.
حال الامتناع عن الإخلاء
إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرتها، للحصول على أمر بطرد المستأجر المتعنت. مع عدم الإخلال بحق المالك في التعويض إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، وبإمكان المستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المعنية بأجراءات تقليدية. ولا يؤدي رفع هذه الدعوى إلى وقف الأمر الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
حصل مشروع قانون الإيجار القديم على موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، مما يمهد الطريق لاعتماده رسميًا. يسعى هذا القانون إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواءً المؤجر أو المستأجر.
تعليقات