حددت المادة (362) الحالات التي يحددها قانون المرور لإلغاء ترخيص المركبات، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في القانون واللائحة التنفيذية، هذه الحالات تهدف إلى تنظيم المرور وضمان الالتزام بالشروط القانونية لتسيير المركبات، وتتضمن مخالفات مختلفة تؤدي إلى إلغاء التراخيص بشكل فوري أو بعد فترة محددة.
الحالات التي يحددها قانون المرور لإلغاء ترخيص المركبات
تشمل الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تراخيص المركبات عدة أمور، منها:
- ضبط المركبة بلوحات غير مصرح بها: سواء كانت اللوحات غير صادرة عن إدارة المرور أو تم استبدالها بلوحات أخرى حتى لو كانت تحمل نفس البيانات.
- المخالفات المتعلقة بالإخطار عن التغييرات: مثل قيادة المركبة قبل الإبلاغ عن تغييرات رئيسية أو قبل الفحص الفني، وكذلك عدم الإبلاغ عن نقل الملكية أو تغيير المسؤول عنها في المدد المحددة بالقانون.
- مخالفة شروط الاستخدام: مثل تشغيل مركبات الأجرة دون عداد معتمد في المحافظات التي تشترط ذلك، أو استخدام المركبة في غير الغرض المبين في الرخصة.
عواقب المخالفات والإجراءات المتبعة
تترتب على هذه المخالفات عقوبات صارمة، منها إلغاء التراخيص لفترات زمنية تتراوح بين 30 يوماً وستة أشهر، حسب نوع المخالفة، وتشمل الحالات أيضًا:
عدم أداء الضرائب والرسوم المستحقة لأكثر من ثلاث سنوات.
- تكرار المخالفات، مثل قيادة مركبات الأجرة خارج نطاق المحافظة المرخصة أو ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل المركبة.
- إلغاء التراخيص المؤقتة والتجارية في حال استخدامها بغير الأغراض المصرح بها.
- تسري هذه الإجراءات لضمان الالتزام بالقوانين والحفاظ على النظام المروري العام.
- في حال عدم الإخطار بتغيير المسؤول عن المركبة وفقًا لما تنص عليه المادة 20 من القانون في المدة المحددة، أو عدم الإبلاغ عن تغيير الملكية الناتج عن الوفاة خلال الفترة المحددة في المادة 21 من القانون.
شارك
