السكوار تشتعل.. سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم يتخطى حاجز التوقعات لأول مرة في 2025

يعد سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصةً مع اقتراب موسم العطلات وسفر عدد كبير من المواطنين إلى الخارج، هذا الارتفاع في حجم الاهتمام لا ينعكس فقط على السوق الرسمية، بل يمتد أيضًا إلى السوق الموازية، حيث تتباين الأسعار بشكل لافت نتيجة لاختلاف آليات تحديدها.

سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء

يتساءل العديد من الأشخاص عن سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء وبخلاف السوق الرسمية، تظهر السوق غير النظامية، المعروفة بسوق السكوار، حركة أكثر ديناميكية، حيث تتأثر الأسعار فيها بشكل مباشر بمستويات العرض والطلب دون تدخل تنظيمي من الدولة، وعلى الرغم من حالة الثبات النسبي في الأسعار حاليًا، فإن توقعات التجار تشير إلى إمكانية حدوث تغيرات مع اقتراب ذروة موسم السفر، الأسعار المتداولة في السكوار:

• سعر الشراء لليورو: 272.70 دينار جزائري.
• سعر 100 يورو عند الشراء: 27270 دينار جزائري.
• سعر البيع لليورو: 269.19 دينار جزائري.
• سعر 100 يورو عند البيع: 26919 دينار جزائري.

تظهر هذه الأسعار وجود فارق واضح مقارنة بالسوق الرسمية، وهو ما يدفع العديد من المواطنين للجوء إلى السوق الموازية عند الحاجة لتأمين مبالغ أكبر من العملة الصعبة.

سعر الدولار أمام اليورو في البنوك

في السوق الرسمية، يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الجزائري بناءً على توجيهات بنك الجزائر المركزي، الذي يسعى من خلال سياساته النقدية إلى الحفاظ على استقرار السوق والحد من التقلبات الحادة، وقد شهد سعر اليورو مؤخرًا ارتفاعًا طفيفًا، يعود في المقام الأول إلى زيادة الطلب الموسمية، الأسعار المسجلة رسميًا اليوم:

• اليورو الواحد يسجل: حوالي 150 دينار جزائري.
• 10 يورو تساوي: 1499.96 دينار جزائري.
• 100 يورو تعادل: 14999.60 دينار جزائري.
• 500 يورو تقدر بـ: 74998.00 دينار جزائري.
• 1000 يورو تسجل: 149996.00 دينار جزائري.

يلاحظ أن هذه الأرقام تعكس استقرارًا نسبيًا، وهو أمر يعكس نجاعة السياسات المالية التي تحاول تقليص فجوة العرض والطلب وتحقيق توازن في السوق.

تفاوت بين السوقين وتوقعات مستقبلية

يعكس التباين بين السوق الرسمية والموازية واقعًا اقتصاديًا يفرضه التفاوت في طريقة تسعير العملة:

• حيث تحدد الدولة أسعارها عبر أدوات تنظيمية، بينما تعكس السوق الموازية حركة السوق الحرة.
• مع تزايد الطلب المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، قد تشهد الأسعار تقلبات جديدة، خاصة إذا لم تتدخل السلطات لتعزيز العرض في السوق الرسمية.
• هذه الظروف تجعل من الضروري متابعة تطورات سوق العملات باستمرار، خصوصًا من قِبل المواطنين الذين يخططون للسفر أو لديهم تعاملات مالية دولية.