أوضح مصدر بالأمانة العامة لمجلس النواب أنه لا يوجد أي نقاش في المجلس بشأن قانون لتحصيل رسوم من المسافرين والعائدين بالخارج وأكد المصدر أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا في بعض المواقع الإعلامية حول مناقشة المجلس لمشروعات قوانين تتعلق بهذا الموضوع هي معلومات غير صحيحة، كما أشار إلى أنه لا توجد أي مشروعات قوانين أو مقترحات تخص هذا الأمر في الوقت الحالي سواء في جلسات مجلس النواب أو في اللجان النوعية التابعة له.
قانون لتحصيل رسوم من المسافرين والعائدين بالخارج
أفادت بعض التقارير أنه في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب قام رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي بإحالة مجموعة من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لدراستها، ومن ضمن هذه المشروعات كان مشروع قانون يتعلق بالمجلس القومي للمصريين بالخارج، والذي سوف يتم مناقشته في اللجان المختصة قبل عرضه على المجلس للتصويت.
مشروع قانون جديد لدعم المصريين بالخارج
أعلن النائب ضياء عبد الستار عن تقديمه مشروع قانون بدافع حل المشكلات التي يواجهها المصريون المقيمون في الخارج و العائدون إلى مصر، وخاصة فيما يتعلق بعدم وجود جهة متخصصة لرعاية شؤونهم داخل وخارج البلاد، حيث يركز هذا المشروع على إنشاء إطار قانوني يوفر لهم الحماية الاجتماعية ويضمن حقوقهم بشكل منظم بدءًا من توفير نظام موحد للدفاع عن حقوقهم في الخارج، وتتضمن بنود القانون اقتراح يشير إلى إنشاء مجلس يوفر معاش شهري للأعضاء العائدين من الخارج في حال تعرضهم للعجز بشرط مرور عام على الأقل من اشتراكهم، كما ينص القانون على منح معاش شهري لعائلات الأعضاء المتوفين بعد مرور نفس المدة من الاشتراك، وذلك حسب الأنظمة التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
علاوة على ذلك تنص المادة 7 من مشروع القانون على تحديد رسم العضوية في المجلس بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، ويترك تنظيم التفاصيل في اللائحة الداخلية للمجلس، كما تحدد المادة نفسها قيمة الاشتراك السنوي بـ 200 دولار على الأقل وفقًا لما ذكره النائب عبد الستار.
