تمت الموافقة من قبل مجلس النواب المصري تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي في الجلسة العامة على مشروع قانون الدعم النقدي الجديد في مصر، حيث إنه يهدف إلى حدوث نقلة نوعية كبيرة داخل منظومة الضمان الإجتماعي في البلاد والدعم النقدي، ويأتي ذلك القرار تنفيذا للتوجيهات السياسية التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحسين من مستوى المعيشة لكافة المواطنين وبالأخص الفئات الأشد احتياجا، وسوف نقوم بعرض كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة.
قانون الدعم النقدي الجديد في مصر
يرغب قانون الدعم النقدي لشمول كافة الشرائح داخل المجتمع بما في ذلك فئة ذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن والأسر المعيلة، كما يهدف إلى دمج جميع برامج الدعم النقدي المختلفة داخل إطار واحد مما يساعد في تسهيل كافة الإجراءات وزيادة نسبة الكفاءة، كما يعتمد ذلك القانون على التعب المشروط الذي يربط حصول المستفيد بمتابعة البرامج التعليمية والصحية للأطفال، بغرض تحسين المستوى المعيشي لهما على المدى البعيد، وعلى جانب آخر يساهم القانون في زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً داخل سوق العمل بالإضافة إلى تحسين رعايتها الإيجابية والصحية، حيث يعتمد على وجود معادلة دقيقة يتمكن من خلالها في تحديد مستوى الفقر لدى كل أسرة حتى يضمن وصول الدعم فقط لمن يستحقه.
فئات قانون الدعم النقدي داخل مصر
قد حدد قانون الدعم النقدي الفئات المستحقة للحصول على الدعم غير المشروط “كرامة” والمشروط “تكافل” بالإضافة إلى تحديد مجموعة من الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها:
- فقط حدد القانون مبلغ الدعم النقدي مع اتاحة إمكانية التعديل بصورة دورية حتى يتناسب مع كافة الطائرات.
- كما نص على آليات الصرف بما في ذلك إصدار بطاقة صرف إلكترونية يتم تحديث بياناتها بشكل مستمر.
- كما يوفر القانون مجموعة من المميزات الإضافية لجميع المستفيدين مثل الخدمات الصحية والتموين وذلك بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية.
