مرسوم رئاسي عاجل يقر زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 200% ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية
في خطوة طال انتظارها من قبل ملايين المواطنين السوريين، صدر المرسوم الرئاسي رقم (102) لعام 2025 ليقلب موازين الواقع الاقتصادي في البلاد، بعد سنوات من تجميد الأجور وتراجع القدرة الشرائية، هذا القرار التاريخي الذي أعلن عنه رسميًا بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2025، حمل في طياته تفاصيل شاملة تمسّ كافة فئات العاملين في الدولة بمختلف قطاعاتها.
زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 200%
شمل المرسوم الجديد زيادة غير مسبوقة في الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لجميع العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذين تمتلك الدولة حصة لا تقل عن 50% من رأس مال مؤسساتهم.
الفئات المشمولة بزيادة الرواتب في سوريا
كما أكد المرسوم شمول كافة الفئات الوظيفية بهذه الزيادة، سواءً:
- العاملين المدنيين الدائمين.
- العاملين العسكريين بمختلف رتبهم.
- المتعاقدين مع الدولة بنظام العقود السنوية أو الموسمية.
- المؤقتين والمياومين.
- العاملين بنظام الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج.
- مرونة في تطبيق الزيادة لتشمل كل أنماط العقود
- حرص المرسوم على أن تشمل الزيادة أصحاب العقود المتنوعة، مثل:
- العاملين بعقود استخدام دائمة أو مؤقتة.
- الوكلاء والمعارين.
- العرضيين والمياومين.
- العاملين بنظام الدوام الجزئي أو الإنتاجي.
استثناءات محددة في تطبيق الزيادة
نص المرسوم على استثناء العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي رقم (53) لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية سابقًا، من هذه الزيادة. وهذا ما يعكس حرص المشرع على الفصل بين القوانين المطبقة حاليًا والتشريعات السابقة التي فقدت صلاحيتها في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 750 ألف ليرة سورية شهريًا
واحدة من أهم ملامح هذا المرسوم هو رفع الحد الأدنى العام للأجور ليشمل القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير الخاضع لقانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، حيث أصبح الحد الأدنى للأجر الشهري 750,000 ليرة سورية.
وهذا القرار يُعد تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية، بهدف تحقيق نوع من التوازن بين الأجور في القطاعين العام والخاص، وتقليص الفجوة التي طالما أثرت سلبًا على سوق العمل.