يتسائل الكثيرون عن قانون الإيجار القديم وآخر المستجدات المتعلقة به حيث يشهد هذا القانون العديد من التعديلات التي تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حول هذا المشروع.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية والمحلات
يُجري البرلمان حالياً دراسة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. فقد كان الإيجار القديم يضمن حق المستأجر في البقاء للأبد في الوحدة المستأجرة دون قدرة المالك على رفع سعر الإيجار. لكن جاء القانون الجديد ليمنح بعض الحرية لكل من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره.
آخر التطورات في تعديلات قانون الإيجار القديم
أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عزمها على إدخال تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم بهدف إيجاد توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. تأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية وتشمل عدة نقاط رئيسية، منها:
- الوحدات المغلقة وغير المستغلة: سيسمح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يسهم في تعزيز استخدام الموارد العقارية بشكل أفضل.
- معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450,000 وحدة مغلقة، لضمان إعادة استغلالها بشكل يكفي حاجة السوق.
- رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي.
فرض حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه للوحدات في المدن و500 جنيه في القرى، حتى انتهاء مهلة الخمس سنوات. - زيادة الإيجار للوحدات غير السكنية ليصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة الإيجار بنسبة 15% سنوياً لضمان مواكبة أسعار السوق.
مشروع قانون الإيجار القديم يتألف من تسع مواد، وهو قيد مناقشة من قبل مجلس النواب بالتعاون مع الجهات المختصة، مثل وزارة الإسكان والتعمير، حيث تم إدراج مجموعة من التعديلات المذكورة سابقاً.
تعليقات