حكم شراء السلع بالتقسيط من خلال تطبيقات إلكترونية.. دار الإفتاء المصرية تقدم الفتوى الشرعية الكاملة

حكم شراء السلع بالتقسيط من خلال تطبيقات إلكترونية، وقد جاء الرد على هذا السؤال الذي توجه إلى دار الإفتاء المصرية، والذي أفاد بأن التعامل عبر التطبيق الإلكتروني للشراء بالتقسيط جائز شرعًا بشرط أن تتوفر فيه الشروط التي تضمن حفظ حقوق الجميع وتتيح المعاملة بطريقة مريحة وآمنة، لذا يوصى بالتأكد من مدى التزام الشركات بالقوانين الشرعية عند إجراء مثل هذه العمليات.

حكم شراء السلع بالتقسيط من خلال تطبيقات إلكترونية

حكم شراء السلع بالتقسيط من خلال تطبيقات إلكترونية هو حلال، ولكن بشروط نوضحها فيما يلي:

• يلزم أن تكون المعاملة قائمة على أساس عقد شرعي.
• ضرورة توافر عقد واضح بين العميل والشركة المالكة للمنصة، حيث يتم فيه توضيح الشروط والأحكام اللازمة، وذلك لضمان حقوق الطرفين.
• ينبغي إجراء تقييم للمقدرة المالية للعميل من قبل الشركة، حيث يساهم ذلك بفاعلية في تجنب وقوع العميل في مصاعب مالية وعدم قدرته على سداد الأقساط.
• يجب أن تكون شروط التقسيط مراعية لأحكام الشريعة، مثل تحديد مدة التقسيط والثمن بوضوح وعدم وجود أي شبهة من الربا،، فإذا كانت السلعة يتم شراؤها واستلامها من قبل العميل، فإن المعاملة لا تعتبر ربا، وهذا يضمن شرعية العملية ككل.

أحكام الشريعة الإسلامية في التجارة

أكدت دار الإفتاء على إتاحة الشريعة الإسلامية لمجالات متنوعة عديدة من التجارة والمعاملات الاقتصادية، وفيما يلي توضيح لذلك:

• يسمح بالبيع بثمن حال أي فوري وثمن مؤجل أي يدفع لاحقًا، ويشير ذلك إلى مدى المرونة في التعاملات التجارية الإسلامية.
•  جواز زيادة السعر مقابل الأجل المعلوم، بشرط أن تكون الزيادة بناءًا على اتفاق وتراضي بين الطرفين، وهذا يعد أمر أساسي في العقود الإسلامية.
• ضرورة أن تلبي هذه المعاملات حاجة الناس سواء كانوا بائعين أو مشترين، أي تعود بالنفع على جميع الأطراف.