ما حكم كتمان عيوب السلعة عن المشتري؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي بالتفصيل

حكم كتمان عيوب السلعة عن المشتري، إن التجارة أحد أفضل طرق الكسب الحلال طالما لم يتخللها الغش والخداع، فقد سئل رسول الله صلى الله عله وسلم: “يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟” فقال: “عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور”، ويجب أن يكون البيع والشراء بالتراضي وليس بإخفاء العيوب أو الغش في الميزان، وفيما يلي سنذكر فتوى دار الإفتاء عن حكم من يخفي عيوب السلعة عن الشاري.

حكم كتمان عيوب السلعة عن المشتري

صرحت دار الإفتاء المصرية أن أصل البيع والشراء حلال ومباح، وذلك لقول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَأَحَلَّ ٱلله البيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا”.

أما في حالة وجود غش وخداع في عملية البيع فيتحول حكمه إلى التحريم والمال الذي يكسبه حرام، فقد نهى الإسلام عن الغش.

ففي قوله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا”.

عقاب التاجر الغشاش في الدنيا والآخرة

الغش وإخفاء عيوب السلع  والبضائع حرام، لذلك البائع الغشاش يطرد من رحمة الله تعالى وتلعنه الملائكة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يبَيِّنْه لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَة تَلْعَنه”.

كما ينزع الله البركة عن ماله، فهو مال حرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بورِكَ لَهمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا محِقَتْ بَرَكَة بَيْعِهِمَا”.

فالتاجر كاتم عيب السلعة يتوعده الله بمحق البركة من بيعته في الدنيا، بالإضافة إلى عذاب الآخرة ونار جهنم، لأكله الأموال بالباطل.

ماذا يجب على التاجر إذا وجد عيبًا في بضاعته؟

التاجر الأمين من يجد في بضاعته عيبًا ويعلنه للمشتري بكل صدق، وللمشتري الحق في الشراء أو لا، فإذا وافق المشتري على العيب، بارك الله للتاجر في الدنيا، ورزقه الثواب والجنة في الآخرة.